يهتم العديد من المواطنين بشكل متزايد بقانون العمل الجديد، الذي يسعى لتحديث القوانين المنظمة لحقوق العمال وفي تصريحات تلفزيونية، كشف محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عن أبرز ملامح هذا القانون ومواعيد تطبيقه ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وذلك من خلال تحسين الأجور وتقديم منحة للعمالة غير المنتظمة، في إطار الجهود المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة لضمان حياة كريمة وبيئة عمل ملائمة للجميع.
ملامح مشروع قانون العمل الجديد
في احتفالية عيد العمال اليوم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد بمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفي سياق تقديم تفاصيل مشروع القانون، أوضح رئيس اتحاد عمال مصر بعض النقاط الأساسية التي يتضمنها القانون الجديد، ومنها:
- إلغاء استمارة 6 وتعزيز التوازن والأمان الوظيفي لكل من العامل وصاحب العمل.
- التأكيد على صرف راتب عادل وتوفير تأمينات اجتماعية وطبية للعاملين في كلا القطاعين الحكومي والخاص وضمان مكافأة نهاية الخدمة.
- تحسين التأمينات الاجتماعية والصحية.
شروط مشروع قانون العمل الجديد
أوضح رئيس اتحاد عمال مصر أن من بين شروط مشروع قانون العمل الجديد هو إلزامية وضع عقد رسمي بين العامل وصاحب العمل و هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق التوازن وضمان حقوق كلا الطرفين، مما يعزز الأمان الوظيفي ويحدد الالتزامات بشكل واضح.