تتجه دول الخليج وخاصة الكويت، لإحلال العمالة الوطنية بالوافدة، وخاصة في تلك الأعمال التي لا تحتاج إلى مؤهلات ومهارات نادرة ومميزة، وذلك ضمن الخطة التي تم وضعها منذ عدة أعوام، والتي صدر بشأنها القرار رقم 11 لسنة 2017م، والخاص بقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، تطبيقًا لنص المادة 26 من الدستور التي نصت على أن: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون»، لذلك فقد قرر مجلس الخدمة المدنية، إلزام الجهات الحكومية المخاطبة بأحكامه بموجب نص المادة رقم 2، بتخفيض عدد غير الكويتيين حتى الوصول بعد 5 سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي القوى العاملة لدى الجهة الحكومية إلى النسب الواردة، بنسبة إحلال عمالة وطنية تصل إلى 100%، وقد أصدرت وزارة الأشغال قرارًا صادمًا للوافدين، بالاستغناء عن فئة معينة من المقيمن من شاغلي بعض الوظائف، وهذا ما سنوضح تفاصيله في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.
الكويت تقرر الاستغناء عن هذه الفئة
وجهت الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية بدولة الكويت، بإنهاء خدمات فئة كبيرة من المقيمين الذين يشغلون عدد من الوظائف بالجهاز للبلدية، حيث من المقرر أن الاستغناء عن جميع الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية، وكذلك المستشارين القانونيين في الإدارات التابعة للوزيرة، وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن إنهاء خدمات الوافدين سيشمل كل من يحمل شهادة البكالوريوس في تخصصات القانون والهندسة والمحاسبة، فضلًا عن جميع التخصصات الإدارية، وذلك من العاملين بالجهاز التنفيذي، وبحسب توجيهات وزيرة الأشغال العامة، فإنه يجب تزويدها بنسخة من القرار خلال 3 أيام عمل.
تكويت منظومة القضاء
تسعى الكويت أيضًا في نفس السياق، إلى تكويت منظومة القضاء بالبلاد، فقد صرح الدكتور محمد الوسمي، وزير العدل ووزير الأوقاف الكويتي، في وقت سابق، إن وزارة العدل بدولة الكويت تواصل مساعيها لتكويت العديد من القطاعات داخل منظومات القضاء، والحد من الاستعانة بالقضاة من الخارج، وذلك بقبول أعداد إضافية لوكلاء نيابة جدد ضمن إجراءات تكويت قطاع القضاء مستقبلًا، في حال صدور قرارات بنقل وكلاء النيابة إلى المحكمة، فضلًا عن اتخاذ العديد من الإجراءات التي من بينها تبسيط إجراءات التقاضي وإقرار حزمة من اللوائح، من بينها التقاضي عن بُعد، وعقد ودورات تدريبية بالتنسيق ما بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتطبيق البرنامج بما يحفظ سلامته وجودته.