تمت الموافقة على تعديل قانون الأحوال المدنية الجديد، والذي ينص على تخفيض سن استخراج بطاقة الرقم القومي ليبدأ من 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، ويشمل هذا التعديل مواليد عام 2007، ومن المتوقع تطبيقه في الأيام القادمة، وقدمت الحكومة هذا التعديل ليتماشى مع تشريعات أخرى مثل قانون الطفل الذي يسمح بالعمل بدءًا من سن 15 عامًا، ومما يتطلب الحصول على بطاقة الرقم القومي، وقد وافق مجلس النواب على هذا التعديل أمس.
غرامة 500 جنيه على المتخلفين
بموجب التعديلات الجديدة على قانون الأحوال المدنية، ويجب على المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن الخامسة عشرة، وفي حال عدم استخراج البطاقة في الوقت المحدد يفرض القانون عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية، وتُطبق نفس العقوبات على من لا يحمل البطاقة رغم صدورها أو من لم يستخرج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها، وفقًا للمادة 68 من قانون الأحوال المدنية، ويُعاقب المتأخرون في إصدار بطاقة الرقم القومي بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة مالية تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه، وكانت هذه العقوبة تُطبق على الأفراد الذين يبلغون سن السادسة عشرة قبل التعديل، وأما بعد التعديل الجديد ستُطبق العقوبة على من يتجاوز سن الخامسة عشرة ولم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي. هذه التعديلات ستؤثر على مواليد عام 2007.
أمور أخرى متعلقة ببطاقة الرقم القومي
- يجب تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر في حال حدوث أي تغيير في المعلومات.
- في حالة تلف أو فقدان البطاقة، ويجب استخراج بطاقة جديدة خلال 15 يومًا.
- يحق للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة بديلة صدرت له وفقًا لأحكام القانون.
- يُستثنى كبار السن وذوو الهمم من أي غرامات تأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي نظرًا لظروفهم الصحية.
أسباب النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي
تم تعديل قانون الأحوال المدنية لتقليل سن استخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عامًا، وذلك لمواكبة التشريعات الأخرى التي تتطلب وجود بطاقة رقم قومي في هذا العمر، وهذا التعديل أثار تساؤلات كثيرة بين الناس، حيث تشمل هذه التشريعات:
- قانون الطفل والعمل الذي يسمح بعمل الأطفال في سن الـ 15 ويتطلب منهم حمل بطاقة رقم قومي.
- قانون الحق في التقاضي والحرية الشخصية مثل قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، الذي يمنح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لكل مواطن أكمل الـ 15 عامًا ويتمتع بقواه العقلية.
- أغلب النواب في البرلمان يرون أن تخفيض سن استخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عامًا يحمل فوائد كثيرة مثل منح الأطفال مزيدًا من الحقوق والتسهيلات وتحميلهم مسؤولية اجتماعية، وفي المقابل هناك من يعارض هذا التعديل معتبرين أن القانون الحالي يوفر مهلة كافية لاستخراج البطاقة، وأن التعديل لا يقدم فائدة كبيرة بل يزيد الأعباء على المواطنين، وأنه ليس مبررًا لتعديل القانون.