التحقيقات في قضية التمويل الجديدة نيابة أمن الدولة تكشف عن قائمة الاتهامات

أظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تفاصيل جديدة في ا قضية التمويل الجديدة في النقد الأجنبي، والتي تحمل رقم 12989 لسنة 2024 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.

التحقيقات في قضية التمويل الجديدة

وتتهم القضية يحيى موسى وآخرين بالضلوع في عمليات مشبوهة تتعلق بالتمويل والاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية وقد تناولت التحقيقات دور المتهمين في شبكة معقدة من التبادلات المالية غير القانونية، والتي أثرت على استقرار السوق المالي وتواصل النيابة التحقيق في هذه القضية للكشف عن جميع التفاصيل والآثار المترتبة على هذه الأنشطة.

التحقيقات في قضية التمويل الجديدة

  نيابة أمن الدولة تكشف عن قائمة الاتهامات

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن قائمة مفصلة بالاتهامات الموجهة إلى يحيى موسى وأفراد آخرين في القضية المتعلقة بالتمويل والاتجار بالنقد الأجنبي، والتي تحمل الرقم 12989 لسنة 2024 جنايات العجوزة. وتشمل الاتهامات ما يلي:

قيادة جماعة إرهابية: يحيى موسى متهم بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلاً عن الاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي. ويتهم أيضاً بعضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج، التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة.

التحقيقات في قضية التمويل الجديدة
التحقيقات في قضية التمويل الجديدة

الاتهام يشمل الانضمام إلى الجماعة الإرهابية والمشاركة في تمويل أعضاء فيها

الانضمام لجماعة إرهابية: الاتهام يشمل الانضمام إلى الجماعة الإرهابية والمشاركة في جرائم تمويل أعضاء فيها والتعامل بالنقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي، مما يهدف إلى إعاقة نشاط المؤسسات المالية الحكومية وإلحاق الضرر بالنظم المالية والبنكية.

تمويل الإرهاب: المتهمون متهمون بتمويل الإرهاب من خلال توفير أموال مباشرة وغير مباشرة للإرهابيين، عبر إمدادهم بمواد ومعدات بناء لاستخدامها في شركة مقاولات بالخارج، مع العلم بأن بعض هذه الأموال والأرباح تم استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

عقب الارتفاع المفاجئ أسعار الدولار تنخفض اليوم 5/8/2024

تزوير مستندات: تم اتهام المتهمين بارتكاب جريمة تزوير عبر توفير ونقل مستندات مزورة، من بينها شهادتي تخرج جامعي زورا إلى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، واستخدام أختام مقلدة للجهات الحكومية المختصة.