كشف أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب اليوم الاثنين، أن قانون البناء الموحد قد شهد العديد من التعديلات منذ انتهاء الفترة السابقة بمشاركة ممثلين عن الحكومة، بدأت الجلسات الخاصة بقياس أثر التشريعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم التي نظمتها لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مجلس النواب، حيث تم تقديم عدة توصيات بعد التعرف على بعض المشكلات المرتبطة بهذا الموضوع.
قانون البناء الموحد
- أفاد مسعود بأنه يتم حاليا مراجعة التعديلات من الحكومة خلال فترة الإجازة البرلمانية، ومن المتوقع أن تستكمل مناقشة مواد القانون وإقرار مجموعة من التشريعات المتعلقة بتنظيم نظام البناء ومحاربة البناء العشوائي.
- أشار إلى أنه من الطبيعي إجراء تغييرات على قانون البناء الموحد خاصة مع انتهاء فترة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يعتبر هذا القانون مؤقتا، بينما يعد قانون البناء الموحد هو القانون الرئيسي المنظم لعمليات البناء في مصر، وتوقع أن يتم مناقشة هذه التعديلات خلال الدورة العادية الخامسة والأخيرة من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
موعد تعديلات قانون البناء الموحد
وأوضح “مسعود” في تصريحات صحفية أن تلك التعديلات تأتي كجزء من الشروط التي أقرها قرار مجلس الوزراء لمنع البناء العشوائي وتنظيم أنظمة البناء، حيث تهدف إلى بدء مرحلة جديدة لتنظيم البناء في مصر وتوفير حياة كريمة للمواطنين تتماشى مع التطورات الحالية في إطار الجمهورية الجديدة، كما أشار إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع مع بداية الانعقاد الجديد بمشاركة ممثلي الحكومة ووزارة الزراعة وجميع الأطراف المعنية.
تعديلات قانون البناء الموحد
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أن التعديلات الجديدة على القانون تهدف إلى ما يلي:
- التسهيل على المواطنين في استخراج التراخيص اللازمة.
- تقصير الوقت المستغرق للبت في الطلبات المقدمة ومدة صلاحيتها.
- قرارات التقسيم بالمحافظات.
- تحديد القواعد المتعلقة بعمل الوزارات المعنية.
- توضيح مهام كل منهما لتسهيل الأمور على المواطنين.
- زيادة فترة الترخيص إلى ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة كما هو منصوص عليه في القانون الحالي.
- فرض عقوبات واضحة قد تصل إلى حد الإزالة للبناء الذي يشكل خطرا على حياة المواطنين وسلامة الهيكل.
- التصدي للبناء العشوائي وغير القانوني خصوصا في المناطق العمرانية الجديدة، مع حظر البناء على الأراضي الزراعية ويقوم القانون بتنظيم ذلك من خلال المواد الموجودة في قانون الزراعة.
- يعتبر القانون بديلا لشروط البناء التي أقرها قرار مجلس الوزراء، حيث يلبي احتياجات المواطنين ويسهل عملية الحصول على تراخيص البناء والرسوم المطلوبة، مما يوفر الدعم والتسهيلات للمواطنين.
- تنظيم أنشطة البناء وإيقاف أي أعمال تتعارض مع القوانين، ومراقبة تنفيذ الاشتراطات المبينة في جميع المخططات بالإضافة إلى تنظيم عملية تقسيم الأراضي أو التعامل مع أي قطعة أرض طبقا لما ينص عليه القانون.