أهمية بطاقة الهوية الشخصية تشكل بطاقة الهوية الشخصية أحد الأسس المهمة في تنظيم الأحوال المدنية للمواطنين، حيث تعتبر إثباتًا رسميًا لهوية الفرد وتسجيله في سجلات الدولة وفي مصر فقد أكد القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، المعدل في نوفمبر 2022، على أهمية إصدار بطاقة الهوية من خلال فرضها إلزامًا على كل من يبلغ سن الخامسة عشرة.
غرامة مالية على تأخير إصدار بطاقة الرقم القومي
تنص المادة (48) من القانون المذكور على ضرورة تقديم طلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني للمواطنين المصريين الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم، وذلك خلال فترة ستة أشهر من بلوغهم هذا السن.
عقوبات مخالفة القانون
في إطار التشريعات التي تهدف إلى تنظيم المجتمع وتسهيل إدارة الشؤون المدنية، نصت المادة (68) من القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (48) بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بغرامة مالية تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه، وتشمل وقائع الأحوال المدنية أحداث الميلاد والوفاة والزواج والطلاق.
دور مصلحة الأحوال المدنية
تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القانون، حيث يمتلك وزير الداخلية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مراكز معلومات متخصصة ومحطات إصدار آلي لبطاقات الهوية ووثائق الأحوال المدنية، بالإضافة إلى إنشاء أقسام ووحدات للسجل المدني في المناطق التي تستدعي الحاجة إلى ذلك.