قد وافق مجلس النواب في الفترة الأخيرة على تعديل جديد لقانون الأحوال المدنية، يقضي برفع سن الحصول على بطاقة الرقم القومي إلى 15 عاما بدلا من 16 عاما، وينطبق هذا التعديل على مواليد 2007 ومن المتوقع أن يتم تطبيقه قريباً، ويكون الهدف من التعديل هو ضمان التوافق مع التشريعات الأخرى مثل قانون الطفل الذي يسمح بالعمل من سن 15 عاما ويشترط الحصول على بطاقة الرقم القومي.
غرامات وتعديلات جديدة علي بطاقة الرقم القومي
ووفقًا لـ التعديلات الجديدة، فأنه يجب على المواطنين الحصول على بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن الـ 15، وفي حال التأخر في استخراج البطاقة في الوقت المحدد، ينص القانون على فرض عقوبات من بينها الحبس والغرامة المالية، ويتم تطبيق نفس العقوبات على من لا يحمل البطاقة رغم إصدارها، أو من لم يستخرج بطاقة جديدة في حالة فقدانها أو تلفها.
وتنص المادة 68 من قانون الأحوال المدنية، على أنه يعاقب المتأخرون في استخراج بطاقة الرقم القومي بالحبس لمدة لا تزيد ستة أشهر أو بغرامة مالية تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه، وينطبق هذا التعديل على الأفراد الذين يصل عمرهم سن السادسة عشرة قبل التعديل، فيما بعد التعديل الجديد، فسيتم تطبيق العقوبة على من يتخطوا سن الخامسة عشرة ولم يتم استخراج بطاقة الرقم القومي، وتتضمن هذه التعديلات مواليد عام 2007.
أمور أخرى متعلقة ببطاقة الرقم القومي
- تحديث البيانات: ينبغي على المواطن تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي في 3 أشهر من حدوث أي تغيير في المعلومات.
- تلف أو فقدان البطاقة: عند تلف أو فقدان البطاقة، لا بد من استخراج بطاقة جديدة في 15 يوماً.
- الاحتفاظ بالبطاقة: يستطيع المواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة بديلة صدرت له حسب أحكام القانون.
- الإعفاءات: يتم استثناء كبار السن وذوي الهمم من أي غرامات تأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي بسبب ظروفهم الصحية.