في عام 2021 أقر البرلمان المصري قانوناً جديداً يتناول فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات والذي حظي بموافقة نهائية من البرلمان وصدّق عليه رئيس الجمهورية يأتي هذا القانون كإجراء حاسم للتصدي لمشكلة تعاطي المخدرات بين الموظفين ويسعى لضمان الحفاظ على مستوى عالٍ من الانضباط في المؤسسات الحكومية والخاصة، فالنص القانوني يفرض على الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات عقوبات تصل إلى فصل نهائي من العمل، فضلاً عن غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه ويهدف هذا التشريع إلى تعزيز الكفاءة المهنية واستقرار بيئة العمل مشدد على عدم التسامح مع هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الأداء الوظيفي.
فصل الموظفين وفرض غرامة 200 ألف جنيه
في إطار التحديثات الجديدة لقانون العمل أصبحت سياسات فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات أكثر تشددًا وبموجب هذه التعديلات، إذا تبين أن أحد العاملين يتعاطى مواد مخدرة يفصل من عمله فورًا دون الاستحقاق لأي حقوق مادية وتشمل الإجراءات الجديدة أيضًا إجراء فحوصات دورية للكشف عن استخدام هذه المواد المحظورة، وفي حال ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات يفرض عليه دفع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه كما يطال هذا القانون أيضاً الموظفين الذين قد يشاركون في التستر على المتعاطي حيث يتعرضون هم الآخرون لعقوبات مالية مماثلة.
حالات فصل الموظف وفقاً لقانون العمل الجديد
يحدد القانون المحدث حالات إنهاء خدمة الموظفين وفق ظروف محددة منها:
- فقدان الجنسية المصرية: حيث يمكن فصل الموظف بغض النظر عن أسباب ذلك.
- الغياب المتواصل: إذا غاب الموظف عن عمله لمدة تصل إلى أسبوعين متتاليين بدون إذن مسبق أو عذر مقبول، أو بلغ مجموع غيابه المتقطع شهراً كاملاً خلال السنة.
- المشاكل الصحية أو البدنية: إذا لم يكن الموظف قادرًا على أداء مهامه الوظيفية بسبب مشاكل صحية أو بدنية، بناء على حكم اللجنة الطبية.