في إطار السعي لتحقيق نظام قانوني أكثر وضوحًا وتنظيمًا لقضايا الأسرة، قدمت الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لمجلس النواب في بداية هذا العام ويركز هذا المشروع على تحديد شروط إنهاء عقد الزواج، والتي تشمل الطلاق بشروط محددة مثل التوثيق والاعتراف من الطرفين وفي هذا السياق نقدم لكم نظرة متعمقة على تفاصيل انتهاء عقد الزواج عبر مختلف الوسائل القانونية مثل الطلاق، والتطليق، والخلع، والفسخ.
شروط انتهاء الزواج
- تنص المادة 44 من مشروع قانون الأحوال الشخصية على أن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة.
- وتوضح المادة 45 أنه لا يمكن للطلاق أن يتحقق أو أن تتم الرجعة إلا من الزوج نفسه، ولا يجوز له توكيل شخص آخر في الطلاق إلا بتوكيل رسمي في الأمور الزوجية، ويكون ساريًا لمدة ستين يومًا من تاريخ صدوره.
- أما المادة 46 فتحدد شروط وقوع الطلاق، حيث يشترط أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا لما يقول، ويقصد بنطق الطلاق فهم معناه.
- كما يجب أن يكون الطلاق منجزًا وليس بقصد اليمين أو المساومة، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية إلا إذا نوى المتحدث بها الطلاق، وتثبت النية بإقرار المطلق وفي حال عجز الزوج عن الكلام، يتم الطلاق بالكتابة أو بالإشارة المفهومة.
- و تنص المادة 47 على أن الطلاق يجب أن يتم عندما تكون الزوجة في زواج صحيح غير ممتد.
- وفيما يتعلق بالطلاق الشفوي، تؤكد المادة 55 أن الطلاق الذي يأتي مقترنًا بعدد لفظيًا أو بالإشارة لا يقع إلا مرة واحدة، سواء كان متتابعًا أو متعددًا في مجلس واحد، ويأخذ الطلاق الشفوي أثره القانوني عند إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
- وتنص المادة 52 على أن كل طلاق يكون رجعيًا إلا الطلاق بالدخول الذي يقع بائنًا، وكذلك الطلاق المترتب على بدل مالي، والطلاق المكمل للثلاث، وأي طلاق يُنص عليه في القانون كونه بائنًا.
- وتشير المادة 54 إلى أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر، فإن الطلقات الثلاث من الزوج السابق تلغى بالدخول، وإذا عادت إليه، فيمكن أن يمنحها ثلاث طلقات جديدة.