أقر مجلس النواب تعديل على قانون الأحوال المدنية حيث أصبح من المقرر أن يبدأ سن استخراج بطاقة الرقم القومي من 15 عام بدلاً من 16 عام ويشمل هذا التعديل مواليد عام 2007 يأتي هذا التعديل في إطار سعي الحكومة للتوافق مع تشريعات أخرى مثل قانون الطفل الذي يتيح العمل بدءًا من سن 15 عام حيث يعتبر الحصول على بطاقة الرقم القومي خطوة ضرورية لتفعيل حقوق المواطن وإثبات هويته القانونية منذ سن مبكرة.
غرامة الرقم القومي
بموجب التعديلات الجديدة يطلب من المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن الخامسة عشرة وفي حال عدم الالتزام تنص المادة 68 من قانون الأحوال المدنية على فرض عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه. وتطبق هذه العقوبات أيضًا على من لا يحمل البطاقة رغم صدورها أو من لم يستخرج بطاقة جديدة في حالة فقدانها أو تلفها.
أسباب تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي
تأتي هذه التعديلات لمواكبة التشريعات التي تتطلب وجود بطاقة رقم قومي في سن الـ15 والتي تشمل:
- قانون الطفل والعمل: يتيح هذا القانون للأطفال في سن الـ15 العمل مما يتطلب منهم الحصول على بطاقة رقم قومي.
- قانون الحق في التقاضي: يتيح هذا القانون لأفراد بلغوا سن الـ15 الحق في التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ويشترط الحصول على بطاقة رقم قومي.