تحذر وزارة الداخليه المصريه جميع المواطنين الموجودين في مصر بخصوص مخالفات بطاقة الرقم القومي وتشدد على ضرورة استخراج البطاقة عند إتمام السن القانوني 15 سنة، ونجد أن بطاقة الرقم القومي هذه ليست مجرد مستند عادي بل هي مستند أساسي لتحقيق الشخصية وتضمن للإنسان كل حقوقه بشكل قانوني ولكن هناك بعض الحالات التي يمكن أن يتم فيها العمل على إيقاف بطاقة الرقم القومي وتعرض صاحبها إلى المسألة القانونيه والسجن تابعونا لمزيد من التفاصيل لمعرفة السبب وراء ذلك.
سبب وقف بطاقة الرقم القومي باستخدام مستندات مزورة
في هذا السياق قال محمد سلامه عبد الشهيد وهو من أحد المحامين وخبراء القانون أن السبب الذي يستدعي إلى أن يتم وقف بطاقة الرقم القومي هو أن تكون بطاقة مزورة أي أن المعلومات الموجودة فيها لا تمت لصاحبها بأي صله وليكن انه قد قام باستخدام شهادة ميلاد مزورة أو قيد عائلي يضم بعض المعلومات والبيانات الغير صحيحة وبناء عليه ليس قانوني أن يتم حمل هذه البطاقة والتعامل بها.
عقوبة التزوير
في نظر القانون الشخص الذي يقوم بهذا الأمر يعتبر مجرم وبناء عليه يتم معاقبته فيما هو منسوب اليه بتهمة التزوير وبعدها توجه إلى محكمة الجنايات وعادة ما تكون العقوبة هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات.