أقدمت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على خطوة غير متوقعة تتمثل في إلزام المسافرين والمقيمين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات الهجرة الخاصة بهم على الرحيل الفوري من أراضيها، ويقتصر هذا القرار على حالات خاصة دون أن يشمل الجميع، لذا يُعد من الأهمية بمكان الاطلاع على التوجيهات والمعلومات ذات الصلة للتعرف على المعنيين بهذا الإجراء واتخاذ التدابير القانونية المطلوبة لتجنب أي عقوبات قد تنجم عنه كالزج بالسجن أو مواجهة المساءلة القضائية من قِبل السلطات المعنية في الإمارات.
تقتضي اللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ إجراءات الترحيل بالنسبة للأشخاص المقيمين أو الوافدين إليها
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن توجيهات تلزم الزوار الذين يأتون إلى البلاد دون الحصول على تأشيرة بحمل جميع الأوراق الثبوتية اللازمة لمدة بقائهم، وفي حال عدم الالتزام بذلك، يُطلب منهم الرحيل فورًا من الإمارات، حيث يُمنع عليهم الدخول إلى المرافق الصحية والتنقل بشكل قانوني في أنحاء البلاد، وتشتمل الإرشادات أيضاً على أن يقوم السياح والمقيمون الذين لا يستطيعون تقديم المستندات المطلوبة بالمغادرة الفورية، وهو ما يساهم في خفض تعداد السكان ويعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار الآخرين.
الدوافع الرئيسية التي ألهمت دولة الإمارات العربية المتحدة للإقدام على هذه الخطوة.
كانت الإمارات العربية المتحدة قد خصصت فترة سابقة للمقيمين الأجانب داخلها لتجديد وثائقهم الخاصة بالتأشيرات والإقامة، لكن هذا الوقت قد انتهى بسبب الحاجة لفرض الانضباط في القوانين وضمان الأمن العام. يُبرز القرار الجديد أهمية أن يكون لدى كل فرد داخل البلاد وثائق قانونية دقيقة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي. وسوف يتم الآن الترحيب بالوافدين الجدد الذين لديهم أدلة إقامة صالحة والتعامل معهم بشكل قانوني، وإلغاء مدة السماح هذه ساهم في زيادة الالتزام بالقوانين، حيث كان البعض يستغل تلك المهلة للقيام بأعمال غير قانونية دون تبعات.