لقد أوضح مشروع قانون جديد تعديلات على أحكام قانون العقوبات بخصوص العقوبة التي يحصل عليها المتحرش وكذلك المتنمر لهؤلاء الأفراد الذين يقومون بهذه الأفعال المشينة في المواصلات العامة أو في أماكن العمل وجدير بالذكر أنه في مشروع القانون الجديد هذا تنوعت العقوبات وجاءت تتراوح ما بين عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات هذا طبعا بخلاف دفع غرامة مالية تصل إلى 300 ألف جنيه وبالطبع يكون هذا على حسب طبيعة الجُرم “التحرش” ، واختلاف وسائله وأماكنه.
على جانب آخر أوضح مشروع القانون الجديد أنه سوف يقوم بفرض العديد من العقوبات على جرائم التعرض لأشخاص آخرين عقوبات شديدة خاصة إذا كان الجرائم مقترنة بتحرش سواء كان هذا بقول إيحاءات جنسية أو فعلها بأي وسيله كانت بما في ذلك الوسائل التقنية المختلفة واللاسلكية والإلكترونية سواء كان هذا في مكان داخل العمل أو في المواصلات أو في مكان عادي كون هذه الظواهر انتشرت كثيرا خلال الفترة الأخيرة.
وبناء عليه سوف يقوم هذا القانون بفرض عقوبة الحبس سنتين بحد أقصى وأربع سنوات بحد أقصى وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه بحد أدنى و200 ألف جنيه بحد أقصى لتقع تلك العقوبة على كل شخص قام بالتعرض للغير بتلميحات إباحية أو جنسية، وختاما نجد أن عقوبة التحرش في المواصلات العامة وكذلك في العمل طبقا بهذا القانون الجديد سوف تكون الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه وفي حالة العودة للقيام نفس الجرم مرة أخرى تتضاعف العقوبة.