تتجه دولة الكويت، لتوطين العمالة في العديد من المصالح الحكومية، بإحلال العمالة الوطنية بالوافدة، وخاصة في الأعمال التي لا تحتاج إلى امتلاك مهارات وقدرات نادرة، وقد وضعت الحكومة خطة لتوطين العديد من الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، وصدر بهذا الشأن القرار رقم 11 لسنة 2017م، لتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، وتطبيقًا لنص المادة 26 من الدستور، وقد قرر مجلس الخدمة المدنية، إلزام الجهات الحكومية المخاطبة بأحكامه بموجب نص المادة رقم 2، بتخفيض عدد غير الكويتيين خلال فترة زمنية معينة، من إجمالي القوى العاملة لدى الجهة الحكومية إلى النسب الواردة، بنسبة إحلال عمالة وطنية تصل إلى 100%، وقد أصدرت وزارة الأشغال قرارًا صادمًا للوافدين، بالاستغناء عن فئة معينة من المقيمين من شاغلي بعض الوظائف، على أن يتم التطبيق خلال ساعات من الآن، ونوضح في السطور التالية تفاصيل تطبيق قرار الاستغناء عن فئة معينة من الوافدين خلال ساعات، وموضوعات أخرى ذات صلة.
الاستغناء عن هذه الفئة من الوافدين
يترقب العديد من المقيمين في الكويت، تطبيق قرار وزارة الأشغال، بإنهار خدمات المشمولين بقرار الوزيرة من أصحاب تخصصات القانون والهندسة والمحاسبة وجميع التخصصات الإدارية، وكذلك المستشارين القانونيين
الوافدين في الإدارة القانونية والإدارات التابعة، وبحسب صحيفة الجريدة الكويتية، فإن المهندس سعود الدبوس، مدير بلدية الكويت، سيصدر توجيهات بشأن تنفيذ قرار وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، بإنهاء خدمات جميع الوافدين من حملة المؤهلات الجامعية في البلدية، وذلك خلال مدة لن تزيد عن ثلاثة أيام فقط، وهي المهلة الممنوحة لتلك الجهات لإصدار قرارات الاستغناء عن العمالة المحددة في القرار، على الرغم تخوف مصادر بالبلدية أن يحدث تنفيذ هذا القرار في تلك المدة القصيرة، حالة من الإرباك، خاصة أن المهلة غير كافية لتأهيل الموظفين الكويتين، لسد العجز في الوظائف الشاغرة نتيجة إنهاء خدمات الوافدين القائمين بها.
مراجعة القرار من الناحية القانونية
أكدت مصادر، أن أجهزة البلدية تعكف حاليًا على مراجعة قرار إنهاء العمالة الوافدة في بعض التخصصات، من الناحية القانونية، لاتخاذ القرار المناسب بشأن إجراءات تنفيذه، خاصة أن أغلب الموظفين المقرر إنهاء خدماتهم، تربطهم عقودًا وفقًا لتعيينات عبر ديوان الخدمة المدنية، فضلًا عن قيام البلدية في وقت سابق بتحديد خطة إحلال تدريجية وزيادة الكوادر الوطنية، بما لا يخل بآلية العمل فيها، كما أن المعينين الجدد من الكوادر الوطنية، بحاجة إلى تدريب على آلية العمل بشكل تدريجي لتسلم المهام، ومن المقرر أن تعقد البلدية دورات خاصة للمعينين في الإدارات الهندسية والرقابية والإدارية، فضلاً عن المالية، من العمالة الوطنية التي ستحل محل تلك الوافدة.