في الفترة الأخيرة، انتشرت العديد من الأخبار حول القوانين الجديدة التي أصدرتها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه القوانين تنص على منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا بعد تحقيق شروط محددة وضعتها الحكومة، وتعتبر هذه الشروط من أصعب الشروط التي وضعتها الحكومة المصرية مؤخرًا خاصة فيما يتعلق ببيع العقارات والأراضي في المحافظات المختلفة، وذكرت الحكومة المصرية أن هذه التعديلات تأتي لصالح المواطنين ومنع التعدي على بعض الأراضي الزراعية.
شروط بيع الأراضي والعقارات
في ضوء هذه الأخبار التي أعلنتها الحكومة فإن الشروط والقوانين الجديدة التي أصدرتها قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بيع وتأجير العقارات والأراضي الزراعية تنص على أنه لن يتم تأجير أو بيع العقارات والأراضي إلا بعد الحصول على كافة التراخيص الرسمية للبناء وفقًا لقانون المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك، وينص هذا القانون على أنه لا يجوز لأي مواطن بيع أو بناء العقارات في مختلف الأراضي من محافظات الدولة المصرية، وأن أي مواطن يقوم بالبناء بدون تراخيص رسمية سيتعرض لغرامات كبيرة من الحكومة المصرية.
تعرف علي نص المادة 15 من القانون الجديد
كما تنص المادة رقم 15 من القانون الجديد على أنه لا يجوز تضمين عقد البيع أو الإيجار إلا بشرط أن يقوم البائع بدفع نسبة العمولة من ثمن شراء المشتري في الوحدة العقارية أو أنه لا يجوز اعتماد عقد بيع أو إيجار أو شراء إلا بعد دفع الرسوم التي حددها القانون الجديد، وهذه القوانين الجديدة تهدف إلى تنظيم عمليات بيع وتأجير العقارات والأراضي في مصر وضمان الحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي أعمال بناء، وبما يساهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها.