في إطار تطوير البيئة العمالية وتنظيم العلاقات التعاقدية، أقدمت المملكة العربية السعودية على خطوة مهمة بإلغاء نظام الكفالة، هذا التحول يأتي بمثابة مبادرة شاملة لدعم الشفافية والمرونة في سوق العمل، وقد لاقى هذا الإجراء تأييدًا واسعًا وفقًا لما أفادت به مصادر متعددة معتبرة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تمكين العمال من نقل خدماتهم بحرية أكبر دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، مما يساهم في تحسين ظروف العمل ويقوي من جاذبية السوق السعودي للمواهب العالمية.
تأثير قرار إلغاء نظام الكفيل على السوق السعودي
خلال الآونة الأخيرة، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق مبادرة جديدة في نوفمبر الماضي تهدف إلى تنظيم العلاقات التعاقدية ضمن إطار نظام التحويل الوطني، بينما تسعى هذه المبادرة إلى تحقيق رؤية الوزارة في إنشاء سوق عمل جذاب وتنمية المهارات البشرية.
وبالتالي تتيح المبادرة للعمال الفرصة للانتقال إلى وظيفة أخرى بعد انتهاء عقدهم الحالي دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، بالإضافة إلى ذلك، توفر المبادرة آليات للتنقل الوظيفي أثناء فترة العقد، شريطة الالتزام بفترة الإخطار المحددة والشروط العقدية المتفق عليها.
أهمية ميزة الخروج والعودة للموظفين الوافدين في السعودية
تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الوجهات الرئيسية للعمالة الوافدة، حيث تقدم العديد من الفرص الاقتصادية، وفي هذا السياق، يمثل “نظام الخروج والعودة” ميزة حيوية تحسن من تجربة الوافدين وتساهم في تحسين العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل، تشمل هذه المبادرة عدة جوانب رئيسية، تتمثل فيما يلي:
الخروج والعودة : تمنح الوافدين إمكانية السفر إلى خارج المملكة دون الحاجة لموافقة مباشرة من صاحب العمل، مما يسهل عمليات السفر القسري والمخطط له.
الخروج النهائي: تتيح للوافد إمكانية مغادرة المملكة بشكل نهائي بعد انتهاء عقد العمل، مع إشعار صاحب العمل عبر النظام الإلكتروني دون تعقيدات إضافية.
التنقل الوظيفي: تسمح للعمالة الوافدة الانتقال بين الوظائف المختلفة أثناء فترة إقامتهم، مما يدعم تنوع الفرص المهنية ويعزز من سوق العمل.
الإجراءات المرتبطة بالمبادرة
تنص المبادرة على ضرورة إشعار أصحاب العمل بشكل آلي عند تسجيل الطلب، حيث يتم استخدام نظام حاسوبي مرتبط بمكتب العمل، هذا يضمن الشفافية والسهولة في تنفيذ الإجراءات من الطرفين.