اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا مهما الإفراج الفوري عن 600 من المحكوم عليهم في عدة جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلا للصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها الرئيس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
عفو رئاسي عن بعض السجناء
ولم يكن هو العفو الرئاسي هو الاول من نوعه فلقد دأب الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على مخرجات الحوار الوطني بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم ووضع عدة قوائم بأسمائهم، في إطار الحوار المجتمعي.
إشادات برلمانية بقرار الرئيس بالإفراج عن 600 من المحكوم عليهم
وتوالت الإشادات البرلمانية على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 600 من المحكوم عليهم بعد جرائم من الرجال والنساء، مشيدين بقرار الرئيس بمنعهم من قضاء مدة عقوبتهم القانونية في السجن والسماح لهم بفتح صفحة جديدة مع المجتمع.
يقول النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس بالإفراج عن 600 يمنع حالة التشكيك في مخرجات الحوار الوطني، وان الرئيس السيسي يستجيب لمتطلبات الشارع المصري بل ويؤكد أن الرئيس السيسي يسعى إلى توفير مناخي إيجابي.
وذكر البرلماني أن الرئيس السيسي لم يتأخر في تلبية مخرجات الحوار الوطني، بل كانت هناك استجابة سريعة وفورية وهو الإفراج عن بعض السجناء، مع استمرار عمل لجنة العفو والإفراج عن سجناء الرأي من أجل إصدار قائمة جديدة.
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق إدارة النفايات الإلكترونية
وعلى جانب آخر اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا مهما بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية، ومخالفات الرعاية الصحية، وذلك لمواجهة انبعاثات الملوثات العضوية غير المتعمدة على أن تصل قيمة المنحة المقدمة نحو 9٫130 مليون دولارًا، بين مصر والبنك الدولي.