قانون العمل الجديد والقضايا المتعلقة بتقاعد الموظفين وتجديد عقودهم بعد بلوغهم سن التقاعد من المواضيع التي تشغل بال كثير من المواطنين، حيث قد تم الاعلان من قبل مصادر معنية بأنه صدرت تعليمات عاجلة لكافة الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، بعدم تجديد عقود بعض الموظفين بعد وصولهم إلى سن التقاعد الرسمي.
عدم التجديد لتلك الفئات بعد بلوغهم سن المعاش
أفادت المصادر الرسمية في الحكومة المصرية بأنه قد تم استلام الوزارات والهيئات للتوجيهات الجديدة وبدأت في تنفيذها رسمياً، كما أكدت أنه في الأيام الماضية تم اتخاذ قرار بعدم تجديد عقود عدد كبير من الاستشاريين والمساعدين الذين وصلوا إلى سن التقاعد، خصوصاً في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وأشارت المصادر إلى أن الهدف من هذه التوجيهات هو معالجة مشكلة التكدس الوظيفي وتقليل النفقات، مع توجيه الموارد نحو المناطق الأكثر تأثيراً في الوزارات والاستعانة بالشباب في المناصب التي تتطلب الابتكار وتقديم حلول غير تقليدية.
قرارات الحكومة المصرية
قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عدم تجديد عقود المستشارين الذين تجاوزوا السن القانونية للتقاعد كما استبعد بعضهم الذي تخطى هذه السن بخمس أو سبع سنوات، وقد قلل الوزير من عدد المستشارين في مختلف القطاعات، نظراً لعدم حاجة الوزارة لهم في الوقت الحالي، وبدلاً من ذلك سعى للاستعانة بالكفاءات المناسبة وتوظيفهم في المواقع المناسبة بهدف إحداث تغيير نوعي في الملفات التابعة للوزارة، مستلهمًا من تجربته في الهيئة القومية للبريد التي حققت تقدمًا ملحوظًا من خلال إضافة العديد من الخدمات للزبائن، وخاصة أصحاب المعاشات والمستفيدين من خدمات البريد.