علاوة جديدة لأصحاب المعاشات جاءت كمفاجأة سارة في قانون المعاشات الجديد، الذي تضمن تعديلات جديدة وغير معتادة وقد قام مجلس النواب بإصدارها خلال الفترة السابقة هذه التعديلات هي جزء من مجموعة قوانين تم تقديمها في إطار جهود المجلس التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع.
زيادة المعاشات
- أصدر المجلس زيادة بنسبة 15% في المعاشات التي يحصل عليها المستحقون على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من شهر مارس الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعد تقديم مشروع القانون.
- تتعلق التعديلات الجديدة على قانون المعاشات، التي جاءت في سياق الزيادة الخاصة بالعلاوة الدورية بفئة واسعة من أصحاب المعاشات الذين يسعون لمعرفة هذه التغييرات وقد حرصت الحكومة على إجراء هذه التعديلات بهدف تحسين نظام المعاشات لخدمة مستفيديها.
تعديل جديد على قانون المعاشات
- التعديل الجديد والمهم الذي أقره مجلس النواب على قانون المعاشات تضمن استبدال عبارة “كل خمسة عشر عاما” بعبارة “كل عشرين عاما” في المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لعام 2019.
- يأتي هذا التعديل استنادا إلى ما ورد في المادة 112 من قانون المعاشات، التي تنص على ضرورة إعادة تقييم كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد مرور ثلاثين عاما من بدء تطبيق هذا القانون، سيتم ذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بواسطة لجنة من الخبراء، وفي حال أسفرت الدراسة عن زيادة قيمة القسط، ستتخذ الإجراءات التشريعية المطلوبة لتنفيذ ذلك.
الغرض من تعديلات قانون المعاشات
- بخصوص أهداف التعديلات الجديدة على قانون المعاشات، ينبغي الإشارة إلى أنها جاءت تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتي تمَت مرافقتها بقرارات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسريع صرف العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات، بنسبة 15% من القيمة التي يحصلون عليها، على أن يبدأ تطبيق القرار في شهر مارس القادم.
- المذكرة التفسيرية لتعديل قانون المعاشات أكدت أنها تهدف إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية المفاجئة وذلك في سياق ما أقره مجلس النواب، استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي والمشروع الذي قدمته الحكومة لزيادة المعاشات ضمن مجموعة من المزايا الاجتماعية التي تضمنت العديد من القرارات.
علاوتين لأصحاب المعاشات
أصدر مجلس النواب مجموعة من القوانين كجزء من حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أتى بها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بين هذه القوانين قانون يعجل بصرف العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى تعجيل صرف علاوة الموفين والتي تبلغ 10% للمخاطبين بأجرهم الأساسي وفق قانون الخدمة المدنية و15% للأشخاص غير المخاطبين بهذا القانون.
أسباب تعديل قانون المعاشات
- في تقريرها أفادت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القانون يأتي كتتويج لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، والتي بدأت بإصدار قانون لتسريع استحقاق العلاوة الدورية في أبريل ٢٠٢٢، ثم تلاه قانون لاستحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ٢٠٢٢.
- في السنة التالية أصدر قانون ينص على تعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل 2023 ثم تبعه قانون آخر لإقرار مزايا نقدية للعاملين من خلال زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل، بالإضافة إلى مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر 2023.
- وفي هذا العام تم التوجيه أيضا لإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير 2024 بتكلفة تقدر بـ 180 مليار جنيه، في وقت حساس يشهد فيه العالم اضطرابات وتقلبات حادة تتعلق بأسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.
موعد تطبيق تعديلات قانون المعاشات
فيما يتعلق بموعد تنفيذ تعديل قانون المعاشات، فإنه يخضع للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها حيث يبدأ التنفيذ بعد نشر التعديلات في الجريدة الرسمية ومع ذلك تحتاج هذه التعديلات الآن إلى موافقة رئيس الجمهورية حتى تنشر في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ وهذه هي الدورة المعتادة لأي قانون، حيث تبدأ المبادرة من الحكومة أو أحد أعضاء مجلس النواب مع التوقيعات المطلوبة، ثم تحصل على موافقة مجلس النواب وبعد ذلك يحال المشروع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول مباشرة أو تصدر له لائحة تنفيذية من جانب الحكومة.
موعد زيادة المعاشات 2024 بعد التعديل الجديد
فيما يتعلق بأخبار المعاشات نود الإشارة إلى موعد زيادة المعاشات بعد قرار مجلس النواب بتمرير مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للمجلس، حيث شمل القرارين الهامين: الأول هو تقديم موعد استحقاق العلاوة ليصبح في شهر مارس بدأ من يوليو من كل عام، وفقا لأحكام قانون المعاشات الجديد وأما القرار الثاني، فقد نص على أن تكون الزيادة بنسبة 15% من القيمة التي يحصل عليها أصحاب المعاشات، ومن المقرر أن يبدأ أصحاب المعاشات في تلقي الزيادة الجديدة اعتبارا من أول مارس الماضي.