خبير قانوني يوضح 5 ثغرات بقانون الإيجار القديم تتسبب في فسخ العقد

أوضح الخبير القانوني والمحامي محمود الحديدي خمس ثغرات في قانون الإيجار القديم، قد تتسبب في حدوث مشاكل كبيرة لأحد طرفي عقد الإيجار، وخاصة للمستأجرين وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أوضح “الحديدي” أهم ثغرات يمكن أن تتسبب في فسخ عقد الإيجار القديم وهي:

5 ثغرات في قانون الإيجار القديم

– عدم تحديد المدة الخاصة بالعقد بشكل واضح

ووفقا لما أوضح “الحديدي”، فإن استخدام كلمات مثل مشاهرة أو طيلة حياة المستأجر عند كتابة عقود الإيجار يجعلها عقود غير محددة المدة، زيمكن لهذا الغموض أن يفتح الباب أمام إنهاء عقد الأيجار في أي وقت، مما يتسبب في إرباك ونزاعات قانونية ما بين طرفي الإيجار، ولتجنب ذلك يجب تحديد مدة العقد بكل وضوح في بنوده.
 

– تغيير معالم العقارمن دون موافقة المالك

كما أوضح “الحديدي” أن أي تغيير يتم حدوثه في معالم العقار، مثل إزالة حوائط أو إضافة حوائط أو إجراء أعمال حفر، من دون موافقة كتابية من قبل المالك، يعد سبب قانوني يسمح بفسخ العقد، حيث أن تلك التعديلات الغير مصرح بها قد تتسبب في تغييرات جوهرية لهيكل العقار، مما يكون له ضررا علي مصالح المالك.

– إساءة استخدام العقار المستأجر

وقد أشار “الحديدي” إلى أن إساءة المستأجر في استخدام العقار، مثل تركه للمياه مفتوحة لمدى طويلة أو تركه لوصلات الكهرباء مكشوفة، يمكن أن تؤثر على سلامة البناء وأيضا علي صحة سكان العقار، حيث إن تلك الممارسات قد تبرر أمام القانون فسخ العقد من قبل المالك رغبه منه في حماية العقار وسكانه.

– عدم سداد القيمة الإيجارية

وأكد أيضا “الحديدي” أن امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية في الموعد المتفق عليه في العقد يعد أحد الثغرات، التي يمكن أن يقوم المالك بإستغلالها لفسخ العقد، وفي حال رفض المستأجر سداد القيمة الإيجارية أو تأخر عن السداد، يمكن للمالك أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد واستعادة العقار.

– استخدام العقار بطرق غير قانونية

كما أوضح “الحديدي” أن استخدام المستأجر للعقار في أنشطة غير قانونية أو أعمال غير أخلاقية، مثل أعمال الفسوق أو القيام بتأجير العقار من الباطن من دون إذن من قبل المالك، يمكن أن يتسبب في فسخ العقد، لأن تلك الممارسات تعد انتهاك صارخ لشروط العقد، وتعرض المالك والمستأجر إلي عواقب قانونية وخيمة.

مراجعة وتحديث قانون الإيجار القديم

هذا وقد شدد الخبير القانوني والمحامي محمود الحديدي على ضرورة مراجعة وتحديث قانون الإيجار القديم، بما يشمل حقوق كافة الأطراف، ويمنع استغلال الثغرات القانونية؛ من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة.