شهد قانون المعاشات الجديد بعض التعديلات المهمة التي أثارت اهتمام أصحاب المعاشات في الفترة الأخيرة، حيث تضمن زيادة غير مسبوقة في قيمة المعاشات بنسبة 15%، وبدأ تطبيقها من مارس الماضي، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشروع قانون تقدمت به الحكومة.
تفاصيل زيادة المعاشات
تم الإعلان عن زيادة بنسبة 15% في المعاشات التي يتقاضاها المستحقون، استجابةً لتوجيهات الرئيس، وتطبيقًا للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب والهدف من هذه الزيادة هو تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتحسين المنظومة بشكل عام.
التعديلات الجديدة على قانون المعاشات
أحد التعديلات الجوهرية التي أدخلت على قانون المعاشات تمثلت في تعديل المادة 112، حيث تم استبدال عبارة “كل خمسة عشر عاماً” بعبارة “كل عشرين عاماً”، مما يعكس رغبة الحكومة في تحسين النظام المعاشي وضمان استدامته المالية على المدى الطويل.
الأهداف وراء تعديل القانون
تهدف التعديلات إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية وتحسين الوضع المالي للمستفيدين من المعاشات، حيث صدر القرار في سياق تحسين المنظومة المعاشية، وبناءً على دراسات مالية واكتوارية، لضمان كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة في المستقبل و تسعى الحكومة، من خلال هذه التعديلات، إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتأتي هذه التعديلات كجزء من حزمة شاملة من المزايا الاجتماعية التي أقرها مجلس النواب بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.
موعد تطبيق تعديلات قانون المعاشات
بالنسبة لموعد تطبيق تعديل قانون المعاشات، فإنه يخضع لعدة خطوات قانونية ودستورية تبدأ بتصديق رئيس الجمهورية على التعديلات و بعد تصديق الرئيس، تنشر التعديلات في الجريدة الرسمية، وهو ما يمثل الإجراء الرسمي الذي يجعل القانون ساري المفعول.