في تطور غير متوقع، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرار يتعلق بالزوار أو المقيمين الذين لم تكمل أوراقهم بعد، حيث ينص القرار على ضرورة مغادرتهم البلاد بشكل عاجل ومع ذلك، فإن هذا القرار ينطبق على حالات محددة فقط، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتفادي أي عواقب قانونية سلبية محتملة مثل الحبس أو المساءلة القانونية من قبل الحكومة الإماراتية.
إصدار الإمارات الجديدة لقرارات رحيل الزوار
تم توجيه القرارات الرسمية لهؤلاء الأفراد كما يلي:
- يجب على الأفراد الذين ليس لديهم تأشيرة دخول قانونية مغادرة البلاد، ولا يسمح لهم بالتوجه إلى المستشفيات للعلاج أو التنقل داخل الدولة بصورة قانونية.
- يشمل القرار جميع الزوار والمقيمين الذين يعيشون في الإمارات بدون وثائق تأشيرة أو إقامة سارية.
- يهدف هذا القرار أيضًا إلى تقليل الضغط على المنشآت والخدمات العامة في الإمارات من خلال تقليص أعداد السكان غير القانونيين المقيمين فيها.
أسباب إلغاء فترة السماح
- تم تطبيق هذا الإجراء لضمان احترام القانون والحفاظ على النظام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- إلغاء فترة السماح يتيح للزوار الجدد الحاصلين على وثائق قانونية الوصول إلى الخدمات والفرص بشكل أسرع وأفضل.
- كانت فترة السماح تستخدم أحيانًا من قِبل بعض الأفراد للقيام بأعمال غير مشروعة أو للبقاء بشكل غير قانوني في البلاد.