كشف المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي عن خمس ثغرات في قانون الإيجار القديم التي قد تسبّب مشكلات كبيرة لأطراف عقد الإيجار، وخاصة المستأجرين،. من خلال موقعنا المتميز بوابة الزهراء الإخبارية سنشرح لكم أهم الثغرات التي تم تسليط الضوء عليها تابعونا.
5 ثغرات في قانون الإيجار القديم تفسخ العقد
1. عدم تحديد مدة العقد بوضوح
أشار الحديدي إلى أن استخدام عبارات مثل “مشاهرة” أو “طيلة حياة المستأجر” في عقود الإيجار يجعل العقد غير محدد المدة، مما يفتح المجال لإنهاء العقد في أي وقت ويسبب نزاعات قانونية. لتفادي ذلك، يجب أن يتم تحديد مدة العقد بشكل واضح في بنوده.
2. تغيير معالم العقار بدون موافقة
أوضح الحديدي أن أي تغيير في معالم العقار، مثل إزالة أو إضافة حوائط أو إجراء أعمال حفر دون موافقة كتابية من المالك، يعد سببا قانونيا لفسخ العقد. هذه التعديلات غير المصرح بها قد تؤثر على هيكل العقار وتضر بمصالح المالك.
3. الإساءة في استخدام العقار
ذكر الحديدي أن الإساءة في استخدام العقار، مثل ترك المياه مفتوحة أو ترك وصلات الكهرباء مكشوفة، يمكن أن تؤثر على سلامة البناء وصحة السكان. هذه التصرفات قد تبرر فسخ العقد من قبل المالك لحماية العقار وسكانه.
4. عدم سداد الإيجار
أكد الحديدي أن الامتناع عن سداد الإيجار في الوقت المتفق عليه يمكن أن يكون سببًا لفسخ العقد. في حال رفض المستأجر سداد القيمة الإيجارية أو تأخر في السداد، يمكن للمالك اتخاذ إجراءات قانونية لفسخ العقد واستعادة العقار.
5. استخدام العقار بطرق غير قانونية
أوضح الحديدي أن استخدام المستأجر للعقار في أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية، مثل تأجير العقار من الباطن دون إذن المالك، يمكن أن يؤدي إلى فسخ العقد. هذه الممارسات تعتبر انتهاكًا لشروط العقد وتعرض الأطراف لعواقب قانونية خطيرة.
وأشار الحديدي إلى أهمية مراجعة وتحديث قانون الإيجار القديم لضمان حقوق جميع الأطراف ومنع استغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.