حمل قانون العمل الجديد التي قامت الحكومة المصرية على تطويره خلال الفترة السابقة العديد من المزايا والمفاجأت للموظفين حيث يهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، فهو بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـًا بدور أهميـة العمل فـي ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة.
قانون العمل الجديد
وفقا لما نص به قانون العمل الجديد، يحق للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة حصولهم على كافة المستحقات المالية اللازمة عوضا عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستفيد بها الموظف أثناء سنوات العمل، على أن يتم حساب هذا المقابل المادى على راتب الموظف الأساسي.
نص قانون العمل الجديد
نص قانون العمل في المادة 71 والتي تقضي، حصول الموظفين على مقابل مادى تعويضا عن الإجازات التي لم يستنفذها الموظف خلال فترة الخدمة، على أن يكون المقابل المادى متوافق مع المرتب الأساسي للموظف آنذاك، حيث تعمد الدولة في القانون الجديد على اكساب الموظفين حقوقهم كاملة تقديرا لجهودهم المبذولة في العمل وحتى بعد إنتهاء فترة الخدمة، وذلك لتشجيع الموظفين على بذل أكبر جهد للارتقاء بالمهنة.
كيفية صرف المقابل المالي بدل الإجازات
حددت الدولة في قانون العمل أن الحد الأقصى لصرف البدل تكون 789 يوم، ولاسيما أنه يتم صرف المبلغ من الجهات الإدارية المتخصصة في ذلك مباشرة دون الحاجة إلي رفع ادعاءات قضائية كما هو في الماضي، لكن يتطلب ذلك إحضار كافة المستندات الرسمية التي تؤكد عدد الأيام التي لم تستنفذ على مدار سنوات العمل من المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها الموظف، ويتم الحصول عليها بشكل رسمي موثق من قبل القيادات الإدارية بالمؤسسة أو المصلحة الحكومية.
عدد ساعات العمل اليومية للموظفين
وفقا لقانون العمل في المادة (80)، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم أو 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، وأشارت أن يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
كما أقرت المادة (81) من قانون العمل، على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.