يعد قانون العمل الجديد من ضمن أبرز التشريعات المرتقب صدورها خلال دورة الإنعقاد الخامس والأخيرة لمجلس النواب الحالى، بقيادة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب.
بشرى سارة من الحكومة بشأن قانون العمل
ويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المزايا، والتى تضمن حفظ حقوق الملايين من العاملين بالقطاع الخاص، مع ضبط العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بما لا يخل بحقوق أى من كلا الطرفين، وبالتالى الأمر الذى يساعد على زيادة الإنتاجية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون العمل الجديد، يقع على رأس أولويات الأجندة التشريعية، مشيرًا إلى أن العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص يعتمد على الإنتاجية، ولا يمكن أن يتم ترك عامل مجتهد دون أى أسباب قانونية.
تحديد ساعات العمل بالقانون الجديد
ويمنع مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا بشكل فعلى، أو 48 ساعة أسبوعيًا مع عدم أحتساب فترات الطعام أو الراحة، كما أتاح القانون تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات داخل بعض الصناعات، حيث أتاح المشروع خفض ساعات العمل بمقدار ساعة واحدة، بدءًا من المواعيد الرسمية، ويستفيد من هذا المقترح أباء المعاقين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والأم الراعية لطفلها حتى عمر عامين.
علاوة سنوية 3% للعاملين بالقطاع الخاص
كما ضمن مشروع قانون العمل الجديد، صرف علاوة سنوية بشكل دورى لا تقل عن 3% من أحر الإشتراك التأمينى، والتى تأتى بهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة.