أعلنت السلطات السعودية عن قرار يقضي بإيقاف تجديد إقامات مواطني بعض الدول في المملكة، مما سيؤثر على آلاف الأجانب الذين عاشوا وعملوا في السعودية لسنوات، ويشمل القرار مواطني باكستان، اليمن، إثيوبيا، إريتريا، تشاد، والسودان، حيث سيتم ترحيلهم فور انتهاء مدة إقاماتهم الحالية دون إمكانية تجديدها، ولقد أثار هذا القرار صدمة واستياء بين المتضررين، الذين طالبوا إما بالتراجع عن القرار أو تأجيله لحين إيجاد بدائل مناسبة لهم، إذ أن العديد من هؤلاء المقيمين لديهم روابط عائلية ومهنية في السعودية، ولا يملكون سوى العودة إلى بلدانهم الأصلية كخيار وحيد.
الجنسيات التي سيتم إيقاف ايقامتهم وترحيلهم
وفقًا للمعلومات الرسمية، يستهدف القرار أيضًا إيقاف تجديد إقامات بعض الجنسيات الأخرى مثل البنغلاديشيين والفلبينيين والهنود، مما سيؤدي إلى ترحيلهم الفوري، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإجراء بشكل كبير على الآلاف من العائلات المقيمة والعاملة في مختلف القطاعات السعودية.
اسباب هذا القرار
تأتي هذه الخطوة في إطار السياسات السعودية الرامية إلى توطين الوظائف وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، حيث تسعى الحكومة إلى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين السعوديين، وتبرر السلطات هذا القرار كجزء من إصلاحات أوسع في سوق العمل، مع الإشارة إلى أن بعض الجنسيات المشمولة قد تشكل “تهديدًا أمنيًا” للمملكة.
تسببت هذه الإجراءات في موجة من الغضب والاستياء بين المقيمين المتضررين وعائلاتهم، الذين يعتبرونها قرارًا تعسفيًا وغير عادل، خاصة لأولئك الذين قضوا سنوات طويلة في السعودية وأصبحوا مرتبطين بها، وهناك مخاوف من أن يترتب على هذا القرار نقص في القوى العاملة في بعض القطاعات الحيوية، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد السعودي، وتطالب الجاليات المتضررة بإيجاد حلول بديلة أو تأجيل تنفيذ القرار لتجنب هذه التداعيات.