أصبح من الضروري لكل من بلغ سن 15 عامًا الحصول على بطاقة الرقم القومي، وذلك وفقًا لتعديلات قانون الأحوال المدنية الجديد يشمل هذا التعديل مواليد عامي 2007 و2008، ويأتي بعد تقديم الحكومة المصرية لمقترح تعديل قانون الأحوال المدنية لتقليص سن استخراج البطاقة من 16 عامًا إلى 15 عامًا وافق مجلس النواب على هذا التعديل مؤخرًا، ويهدف إلى التوافق مع تشريعات أخرى مثل قانون الطفل الذي يسمح بالعمل من سن 15 عامًا.
عقوبات عدم استخراج بطاقة الرقم القومي
طبقًا للتعديلات الجديدة في قانون الأحوال المدنية، يلزم المواطنين باستخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن 15 عامًا في حال تأخير استخراج البطاقة أو فقدانها، يفرض القانون غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه، أو حبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يشمل ذلك أيضًا من لا يحمل بطاقة رغم استخراجها أو لم يستخرج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.
أسباب النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي
يأتي التعديل لخفض سن استخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عامًا لمواكبة التشريعات الأخرى التي تتطلب حصول الشخص على بطاقة رقم قومي في هذا العمر يشمل ذلك قانون الطفل الذي يسمح بالعمل في سن 15 عامًا، وقوانين تتعلق بالحق في التقاضي والحرية الشخصية، التي تمنح أهلية التقاضي لمن أتموا سن 15 عامًا.
ردود الأفعال على التعديل
تباينت الآراء حول هذا التعديل؛ حيث يرى البعض أنه يتيح للطفل مزيدًا من الحقوق والتسهيلات ويعزز مسؤوليته الاجتماعية من جهة أخرى، يعترض البعض على التعديل، معتبرين أن القانون الحالي يمنح مهلة كافية لاستخراج البطاقة وأن التعديل قد يثقل كاهل المواطنين دون فائدة كبيرة.