أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرارًا جديدًا يهدف إلى توفير فرص عمل للعاطلين السعوديين ويتضمن هذا القرار سعودة بعض المهن، مما يمنع الوافدين من العمل في هذه الوظائف.
وأعلنت الوزارة في بيانها الأخير أنها ستبدأ بتطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (336) الصادر بتاريخ 15 / 6 / 1443هـ، والذي ينص على فرض رسوم سنوية قدرها (9,600) ريال لكل عامل منزلي إضافي يتجاوز (4) عمال للفرد السعودي، و (2) عاملين للمقيمين.
كما أفادت الوزارة أن المرحلة الأولى تم تنفيذها بتاريخ 21 / 10 / 1443هـ، حيث كانت تتضمن تحصيل مبلغ (9660) ريالاً عن كل عامل منزلي إضافي جديد يتجاوز (4) عمال للفرد السعودي و(2) عاملين للمقيمين، والذين تم استقدامهم خلال السنة الأولى من صدور القرار.
وأوضحت الوزارة أن هناك استثناءات للحالات الإنسانية التي تحتاج إلى أكثر من الحد المسموح به، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة والخطيرة، وغيرها من الحالات، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة المكلفة بدراسة هذه الاستثناءات.