قالت وزارة الكهرباء والطاقة بأنها مستمرة في تنفيذ وقف خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهربـاء، وذلك من يوم الأحد الموافق 21 يوليو الماضي، ومن المتوقع بأن يستمر ذلك حتى منتصف شهر سبتمبر، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
قرارات جديدة من وزارة الكهرباء
قال المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل وفق توجيهات مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، من أجل الوصول بإجراءات تخفيف الأحمال إلى أقل درجاتها الممكنة، مشيرًا إلى كونها تأخذ فى إعتبارها جميع الإحتمالات، بجانب دراسة فرص زيادة إستخدام الوقود البديل خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير بأن قرار وقف تخفيف الأحمال قد جاء بعد تدخل الحكومة واستيراد شحنات من الغاز الطبيعي من أجل تشغيل المحطات الكهربائية طوال فصل الصيف، ولكن التفكير الآن في حل الأزمة بشكل نهائي وليس بصفقة مؤقتة فقط.
وكانت التقارير الإعلامية نقلًا عن مصادر بوزارة الكهرباء قد أكدت بأن الوزارة تسعى لتركيب عدادات متطورة في أماكن التوزيع وذلك من أجل حساب كمية الكهرباء المهدرة.
عقوبة سرقة الكهرباء
أكدت وزارة الكهرباء، بأن التشريع الجديد سيكون حريص على تغليط العقوبة على سرقة التيار الكهربائى بالإضافة إلى فصل الأماكن التى يحدث بها تسرب متكرر للتيار.
ولهذا فقد قررت الوزارة بأن يتم تركيبتركيب عدادات حساسة، من أجل القضاء على الفاقد فى شبكة الكهرباء والذى يصل إلى نحو 30%، مع الإلتزام بتحسين الخدمات المقدمة.
وحذرت الوزارة من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، مؤكدة بأن العقوبة في هذه الحالة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.