في إطار سعيها لتعزيز تنظيم قطاع تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية وضمان حقوق المستأجرين، وأعلنت الهيئة العامة للنقل عن مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة وتوفير حماية أفضل للمستأجرين في حالة مخالفة السيارات المستأجرة، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية بين شركات تأجير السيارات والمستأجرين.
القواعد التي وضعتها الهيئة
من بين القواعد الجديدة التي وضعتها الهيئة، وتتضمن الإجراءات تحسين آليات تعويض المستأجرين في حال تعرضهم لمخالفات أو أضرار غير متوقعة نتيجة لعيوب في السيارة المستأجرة أو عدم التزام الشركة بشروط العقد، وتم إلزام شركات التأجير بتوفير سيارات بديلة للمستأجرين أو تعويضهم مالياً في حالة حدوث أي عطل أو خلل يمنعهم من استخدام السيارة بشكل طبيعي، وكما تضمنت القواعد الجديدة ضرورة توضيح جميع بنود العقد للمستأجرين قبل إتمام عملية التأجير، وبما في ذلك شروط الاستخدام وحدود المسؤولية، وبالإضافة إلى ذلك، وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بتوفير سيارات مطابقة لمعايير الجودة والسلامة، وضمان أن تكون هذه السيارات خالية من أي مشاكل فنية قبل تسليمها للمستأجرين، وكما ألزمت الشركات بتقديم تقارير دورية حول حالة السيارات وضمان صيانتها بشكل منتظم.
فوائد القواعد الجديدة
هذه القواعد الجديدة تهدف إلى رفع مستوى الثقة بين المستأجرين وشركات تأجير السيارات، وضمان أن يحصل المستأجرون على خدمة تتناسب مع ما دفعوه من أموال، ومع توفير حماية قانونية لهم في حال تعرضهم لأي مشاكل خلال فترة الإيجار، وتعكس هذه الإجراءات التزام الهيئة العامة للنقل بتحقيق التوازن بين مصالح المستأجرين والشركات، وتعزيز الاستدامة والشفافية في قطاع النقل بالمملكة.