تعد بطاقة الرقم القومي من الاوراق الرسمية الهامة التي تثبت هوية المواطن، ويجب استخراجها عند وصول الشخص إلى سن الخامسة عشرة وإذا لم يقم المواطن بذلك فقد يواجه عواقب قانونية ابرزها دفع غرامة مالية، وأوضح محمد سلامة عبد الشهيد أحد الخبراء القانونيين أن مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية هي المسؤولة عن تحديث بيانات المواطنين وتجديد بطاقات الرقم القومي ومع ذلك يمكن أن يتم إيقاف بطاقات الرقم القومي لبعض الأفراد لأسباب معينة سنوضحها لاحقاً.
سبب إيقاف بطاقة الرقم القومي
أفاد عبد الشهيد الخبير القانوني في تصريحات حديثة له بأن الخوف من ايقاف بطاقة الرقم القومي قد يكون ناتجاً عن احتمال استخدامها لأغراض غير قانونية عند استخراجها، حيث تتطلب بطاقة الرقم القومي مجموعة من المستندات والوثائق التي يجب أن تكون صحيحة ومعتبرة من الجهات الرسمية، وإذا تم تصوير هذه الوثائق بطريقة غير قانونية، فقد يؤدي ذلك إلى إيقاف العمل بالبطاقة.
وفي نهاية حديثه أشار الخبير القانوني إلى أن التزوير يعد من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى إيقاف البطاقة الشخصية للعديد من الأشخاص، مما قد يستدعي إحالة الشخص إلى المحكمة الجنائية بتهمة التزوير، والتي قد تفرض عليه عقوبة تتراوح بين سنة إلى عشر سنوات، و لذلك ينبغي على الجميع توخي الحذر وعدم تزوير الأوراق، والتوجه بسرعة إلى السجل المدني لمتابعة وتحديث البيانات الخاص به.