قالت جهات مسؤولة بالحكومة المصرية، بأن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وضع القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتوقفها بشكل دائم كواحدة من أهم أولوياته في الفترة الحالية فيما يتعلق بأزمة الكهرباء، مؤكدة بأن هناك العديد من الإجراءات والقرارات التي قد تم الإعلان عنها بشكل رسمي في غضون الساعات الماضية ودخلت حيز التنفيذ للحد من هذه الظاهرة.
قرار عاجل بشأن سرقة الكهرباء
أشارت التقارير الإعلامية بأن الحكومة كانت قد أعلنت في برنامجها بأن العمل بنظام الممارسة قد انتهى تمامًا، وسيتم مواصلة تركيب العدادات الكودية داخل المباني حتى تلك التي لديها مشاكل متعلقة بمخالفات البناء، وذلك لحين تقنين أوضاعها أو هدمها.
وكذلك قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مدبولي التوسع في تنفيذ مشروعات العدادات الذكية، وهو أمر قد يساعد كثيرًا في تحسين قدرات الشبكة الكهربائية في مصر، ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بما يتوافق مع الاستراتيجة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام 2035.
الحكومة تسعى لترشيد استهلاك الطاقة
في هذا الصدد، قالت التقارير الإعلامية بأن هناك اتفاق داخل الحكومة على ضرورة أن يتم تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة، وهذا بجانب فرض عقوبات على العاملين بشركات الكهرباء في حالة وجود تهاون في عمل محاضر سرقة التيار داخل مناطق عملهم.
وأشارت التقارير الإعلامية بأن خطة الحكومة في هذه الفترة هي القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى كون هذا الأمر سوف يساعد بشكل كبير في تقليل استهلاك الكهرباء وبالتالي ترشيد الطاقة، وخاصة في ظل خطة وزارة الكهرباء لتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة من أجل ترشيد استهلاكها في جميع القطاعات بنسبة تصل لنحو 18% مع حلول عام 2025