وفقًا للمادة 148 من قانون التأمينات والمعاشات لعام 2019، تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر لدى الموظف العامل في القطاع العام ليكون مؤهلًا للحصول على المعاش المبكر قبل بلوغ سن 60 عامًا، وتشمل هذه الشروط ما يلي
شروط استحقاق المعاش المبكر للقطاع العام
مدة الاشتراك بتأمين الشيخوخة والوفاة: يجب أن يكون لدى الموظف مدة اشتراك تؤهله للحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخيرة، ولا يقل عن 65% من أجر الاشتراك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.
مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا: يشترط أن تكون مدة الاشتراك التأميني للموظف 20 عامًا كحد أدنى، ومن المتوقع أن تزداد هذه المدة إلى 25 عامًا اعتبارًا من يناير 2025.
مدة اشتراك متواصل أو على فترات: يلزم أن تكون مدة الاشتراك التأميني لا تقل عن 3 أشهر متواصلة أو 6 أشهر متقطعة.
تقديم طلب الصرف: يشترط تقديم طلب رسمي لصرف المعاش المبكر.
شروط استحقاق المعاش المبكر للقطاع الخاص
تضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد أيضًا شروطًا خاصة بالعاملين في القطاع الخاص لاستحقاق المعاش المبكر، وهذه الشروط جاءت كالتالي:
- عدم وجود إجراءات تأديبية: يشترط أن لا يكون العامل قد خضع لأي إجراء تأديبي من قبل المؤسسة التي يعمل بها أثناء فترة عمله.
- مدة الاشتراك بتأمين الشيخوخة والوفاة: يجب أن تتوفر لدى العامل مدة اشتراك تأميني تؤهله للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو من التسوية الأخيرة.
- الحد الأدنى لمدة الاشتراك التأميني: يشترط أن لا تقل مدة الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الذي يؤهل للحصول على المعاش.
- منع العمل بعد المعاش المبكر: يمنع العامل الذي حصل على المعاش المبكر من العمل في أي مؤسسة تخضع لأحكام قانون العمل.
- مدة الاشتراك التأميني: يجب أن تكون مدة الاشتراك التأميني للعامل لا تقل عن 20 عامًا، ومن المقرر زيادتها إلى 25 عامًا اعتبارًا من يناير 2025.
شروط استحقاق المعاش المبكر للقطاع العام
حساب المعاش المبكر
مع تزايد اهتمام المواطنين بالحصول على معاش مبكر، يُنصح العاملون في القطاعين العام والخاص بالتحقق من مدى استيفائهم للشروط المذكورة أعلاه، من المهم أيضًا حساب قيمة المعاش المتوقع بناءً على دخل التسوية الأخيرة ومدد الاشتراك التأميني، لضمان الحصول على حقوقهم المالية عند اتخاذ قرار التقاعد المبكر.
الخلاصة
يعد تحديد سن التقاعد المبكر وإيضاح الشروط المتعلقة به خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، من الضروري أن يكون الموظفون على دراية تامة بالشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش المبكر وحساب قيمته، ليتمكنوا من التخطيط لمستقبلهم بشكل أفضل والاستفادة من حقوقهم الكاملة.