تكلفة استيراد القمح، أنفقت مصر أكثر من 2 مليار دولار على استيراد القمح خلال أول 5 أشهر من العام الجاري 2024، بزيادة تتجاوز 38% عن المبلغ المنفق على ذات البند خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما طلبت شحنات قياسية أخرى فيما وصفه البعض بأنه تحوط من تصاعد الاضطرابات بالمنطقة.
استيراد القمح
وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي لتسجل نحو 2.011 مليار دولار.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بقيمة 559.182 مليون دولار، إذا ما قورن بالمنفق في نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 1.452 مليار دولار، وفقا لبيانات الإحصاء.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وأشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن واردات القمح ارتفعت في مايو الماضي إلى 658 مليون دولار، مقابل 259 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 153%.
يأتي ذلك بينما طرحت مصر، قبل أيام، ممارسة دولية هي الأكبر لها على الإطلاق، لشراء 3.8 مليون طن من القمح.
وتعددت التفسيرات لهذه الخطوة من مصر، إذ قال خبراء إن الحكومة المصرية تسعى للاستفادة من تراجع الأسعار العالمية للقمح إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات.
وفي حال تمكنت مصر من شراء القمح بأسعار منخفضة قد يساعدها ذلك في دعم اقتصادها، بحسب “رويترز”.
أحمد كجوك وزير المالية
وقال وزير المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحفي، إن المسؤولين في الحكومة يغتنمون الفرصة لشراء ما تحتاجه البلاد في ظل الوضع الحالي بالسوق العالمية.
لكن تفسيرات أخرى ذهبت إلى أن تصاعد وتيرة الشراء بهذا الشكل، وتغير استراتيجية الهيئة العامة للسلع التموينية (مشتري الحبوب الحكومي في مصر) من شراء الشحنات للشحن بعد شهر أو شهرين، وليس لفترة طويلة كالتي تغطيها هذه الممارسة من أكتوبر إلى أبريل، قد تشير إلى أن ثمة استعدادات للتحوط من نشوب اضطرابات في المنطقة على رأسها حرب إقليمية بين إيران وإسرائيل.
يشار إلى أن بيانات الإحصاء لفتت إلى أن المنتجات البترولية بلغت قيمة وارداتها نحو 812 مليون دولار في مايو/ الماضي، مقابل 436 مليون دولار في شهر مايو/ أيار عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 86%.
وتعمل مصر بشكل دائم على تأمين احتياطياتها من الوقود والقمح وسلة من سلع ضرورية أخرى.
وفي يوليو الماضي، كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون القمح لدى الوزارة يكفي لأكثر من 6 أشهر.
فاتورة الخبز
ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، كون المصدر الرئيسي للخبز المدعم الذي تعتمد عليه ملايين الأسر المصرية في التغذية.
وتستورد هيئة السلع التموينية وحدها نحو 5.5 مليون طن من القمح سنويا لدعم الخبز.
كما تعمل مصر على تأمين جزء من احتياطياتها عبر توريد القمح المحلي من المزارعين.
الدعم السنوي للخبز
وفي مايو الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو/حزيران، لافتا إلى أن تكلفة رغيف الخبر على الدولة 1.25 جنيه بينما تبيعه بـ 5 قروش.
وذكر رئيس الوزراء ، أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.
نقلا عن جريدة العقارية