أقرت الحكومة الهندية برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، قانونا جنائيا جديدا ليحل محل قانون العقوبات السابق الذي يعود إلى 164 إبان حقبة الاستعمار، ما أعرب الكثيرون من المواطنين في دولة الهند عن غضبهم من هذا القانون، حيث أثار حالة واسعة من الجدل بين مؤيد ومعارض؛ لأنه يعرض الرجال الذين يدخلون في علاقة كاملة مع نساء للسجن بعد منحهن وعودًا وتعهدات كاذبة بالزواج منهن في وقت لاحق.
السجن 10 سنوات للرجل المخادع
وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نص القانون الجديد التي أقرته دولة الهند في مادته “69” على يجرم من مارس العلاقة الحميمة مع امرأة “من خلال تقديم وعد بالزواج (منها) دون أي نية” للقيام بذلك، أو عن طريق أي وسائل خادعة مثل الوعد الكاذب بمنحها ترقية أو وظيفة أو الزواج بهوية مزيفة.
ووفقًا للقانون الجديد يعاقب الرجال المخادعون بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية.
ثقافة المجتمع الهندي
ويتسم المجتمع الهندي بالمحافظة على العلاقات الحميمة مع التركيز الشديد على عذرية الأنثى ومفاوضات المهر الباهظة المرتبطة بالزواج؛ وبالتالي فإن هذه الممارسة تظل من المحرمات بالنسبة للعديد من الناس، قبل الزواج.
وعلى الرغم أن القانون الجديد ميز بين حالات “الوعود بالزواج” والاغتصاب، لكن بعض المحامين قالوا إن معايير هذا القانون لا تزال غامضة، لافتين إلى أنه سوف يكون من الصعب إثبات الخداع ونية الزواج في المحكمة.
جدل بشأن القانون
كما أن بعض الشبان والفتيات الذين يؤمنون بـ”أفكار تقدمية”، اعتبروا القانون الجديد مخالفًا لروح العصر؛ مشددين على أن إقامة العلاقات بالتراضي يجب أن لا يجرم. وأيد البعض إقرار هذا القانون، مشددين على أن حالات الاغتصاب بسبب الوعد بالزواج لا يتم الإبلاغ عنها على النحو اللائق، وبالتالي لابد من معالجتها من خلال التشريع الجديد
وفي هذا السياق، قالت الشابة، فانشيكا بهاتاد (19 عامًا)، المقيمة في العاصمة دلهي، إنه “حتى لو كان الرجل يكذب بشأن الزواج؛ فيجب التركيز على وجود موافقة بين الطرفين”، مردفة: “إذا مارس رجل الجنس بالقوة مع فتاة، فهذا يعد اغتصابًا”.