تعد بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي تثبت هوية المواطن المصري ويجب استخراجها عند بلوغ الشخص سن الخامسة عشرة في حالة عدم القيام بذلك، قد يتعرض الفرد لعقوبات قانونية وفقاً لمحمد سلامة عبد الشهيد أحد الخبراء القانونيين فإن مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية هي الجهة المسؤولة عن تحديث بيانات المواطنين وتجديد بطاقات الرقم القومي ومع ذلك هناك بعض الحالات التي قد تؤدي إلى توقف صلاحية بطاقة الرقم القومي، والتي سيتم توضيحها لاحقاً.
سبب ايقاف بطاقة الرقم القومي
قال محمد سلامة عبد الشهيد، المحامي والخبير القانوني إن مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية تواصل جهودها في تحديث ومراجعة بيانات المواطنين، وقد تصدر قرارات بإيقاف بعض بطاقات الرقم القومي بناءً على ذلك.
وأوضح عبد الشهيد في تصريحاته لجريدة «الوطن» أن السبب الرئيسي لإيقاف البطاقة يكون عادةً هو استخدام مستندات مزورة أثناء عملية استخراجها، حيث أن البطاقة لم تكن لتصدر لولا تقديم هذه المستندات المزورة، والتي قد تشمل شهادة ميلاد أو شهادة تخرج أو قيد عائلي مزور.
وأضاف عبد الشهيد أنه في حال اكتشاف تقديم مستندات مزورة أدت إلى إصدار بطاقة الرقم القومي، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بإيقاف البطاقة وإحالة صاحبها إلى محكمة الجنايات، وذلك بناءً على المادة 212 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة الأفراد الذين يرتكبون التزوير بعقوبات قد تصل إلى السجن المشدد أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.