تُعد بطاقة الرقم القومي من أهم المستندات التي تثبت هوية المواطن المصري، ويجب على كل شخص يبلغ سن الخامسة عشرة استخراجها، عدم القيام بذلك يمكن أن يعرض الفرد للمسائلة القانونية، محمد سلامه عبد الشهيد، خبير قانوني، يوضح أن مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن تحديث بيانات المواطنين وتجديد بطاقات الرقم القومي، ومع ذلك، قد يتم إيقاف بعض البطاقات لأسباب محددة، والتي سنستعرضها لاحقاً.
أسباب إيقاف بطاقة الرقم القومي بسبب مستندات مزورة
أوضح الخبير القانوني محمد سلامه عبد الشهيد أن الخوف من بطاقة الرقم القومي يمكن أن يكون مبرراً إذا استُخدمت لأغراض غير قانونية، يتطلب استخراج البطاقة تقديم مستندات ووثائق معتمدة من الجهات الرسمية، إذا تم استخدام وثائق مزورة أو غير صحيحة، فإن ذلك يؤدي إلى إيقاف البطاقة فوراً، وبالتالي، فإن الالتزام بتقديم وثائق صحيحة يعد ضرورياً لتجنب مثل هذه المشاكل.
عقوبة التزوير في البطاقة الشخصية
في حديثه عن التزوير، أشار الخبير القانوني إلى أن التزوير يعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى إيقاف البطاقة الشخصية، تورط الفرد في تزوير الوثائق يمكن أن يؤدي إلى إحالته إلى المحكمة الجنائية بتهمة التزوير، العقوبات المحتملة تشمل السجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، حسب خطورة الجريمة، لذا، يُنصح بتجنب تصوير أو تزوير أي مستندات والتوجه مباشرة إلى السجل المدني لإجراء التحديثات أو التجديدات المطلوبة.
نصيحة أخيرة
لحماية نفسك من المسائلة القانونية، تأكد من أن جميع الوثائق المقدمة عند استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي صحيحة ومعتمدة، عدم الالتزام بذلك قد يعرضك لعقوبات جنائية، وقد يؤدي إلى إيقاف البطاقة الخاصة بك، مما يعرقل تعاملاتك الرسمية اليومية.