هناك مشروع قانون جديد من شأنه أن يعمل على المساواة بين الموظفين في القطاع الخاص بالقطاع الحكومي على حد سواء ونجد أن مشروع القانون هذا سوف تقوم الحكومة بتقديمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القادمة تحديدا في دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل من عام 2024، ونجد أن مشروع قانون العمل هذا سوف يضمن لجميع العمال حقوقهم ويوفر لهم حياة كريمة وبالطبع يحسن من مستوى الدخل تابعونا لمزيد من التفاصيل.
قانون العمل الجديد
في سياق متصل يتضح لنا بيانات هامة حول مشروع قانون العمل الجديد الذي أشارت إليه الحكومة في نية منها لعرضه على مجلس النواب خلال الانعقاد المقبل يتضمن العديد من المهام التشريعية، التي سوف تضمن الأمان الوظيفي لجميع العاملين بما يضمن لهم كذلك الحقوق الخاصة بهم بخصوص التعاقد حيث سيكون هناك اشتراط أساسي أن يكون هناك أجر واضح وثابت في العقد الذي يقوم الموظف بكتابته وهذا قبل بدء الوظيفة من الأساس.
زيادة سنويه وعلاوة دورية لعمال مصر
على جانب آخر ينتظر ملايين العمال في مصر مجموعة كبيرة من الامتيازات التي سوف تقدم لهم في مشروع قانون العمل الجديد أبرزها وجود زيادة على رواتب العمال في القطاع الخاص وهذه الزيادة سوف تكون بنسبة 3% تصرف لهم في شكل علاوة دورية على أن تكون بما يعادل قيمة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ويأخذونها في بدايه السنه الماليه للشركة التي يعملون فيها.