قرار عاجل طبقته دولة الإمارات العربية المتحدة والذي فاجأ الجميع، يقضي بطرد المواطنين الذين دخلوا الدولة بشكل غير قانوني بشكل فوري دون أي نقاش، ينطبق هذا القرار رسميا على الزوار والمقيمين وهو جزء من مجموعة قرارات تم اتخاذها مؤخرا ، ورغم أنه لا يمكن الجزم بأن هذا القرار يشمل الجميع إلا أنه يستهدف فئة معينة، وقد يترتب على عدم المغادرة سجن المخالف أو محاكمته، هذه القرارات الجديدة فجرت مفاجأة لدى جميع الوافدين في الإمارات، لأنها تخص أولئك الذين لم يحصلوا على الوثائق الرسمية.
قرار ترحيل المقيمين في الإمارات
- فإن من لا يحمل تأشيرة دخول إلى الإمارات ليس لهم الحق في العلاج في المستشفيات أو التنقل بشكل قانوني داخل الدولة، ويجب عليهم المغادرة قبل أن يتم تنفيذ القانون وملاحقتهم قضائيا.
- من القرارات المهمة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة هو أن هذا القرار يعتبر بمثابة طلب لمغادرة البلاد من قبل الزائرين أو المقيمين الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو إقامة.
- سيسمح هذا القرار العاجل للمقيمين والزائرين الذين يمتلكون وثائق رسمية بالحصول على المزيد من الخدمات، خاصة مع تناقص عدد الأشخاص في الدولة.
- أما بالنسبة لأسباب تعليق فترة السماح، فإن الإمارات تعتبر من الدول التي اشتهرت بفترة السماح للوافدين لإعداد التأشيرات ووثائق الإقامة، لكن بعد إجراء أعمال التجديد تم إلغاء هذا القرار ولم يعد بالإمكان العيش بدون وثائق رسمية .
أسباب الغاء فترة السماح
- لجعل المجتمع أكثر أمانا واستقرارا إذ يعتبر وجود أشخاص بلا وثائق هوية أمرا غير آمن.
- لتلبية كافة احتياجات الزوار والمقيمين وقبول الزوار الجدد بوثائق كاملة.
- لمنع الجرائم غير القانونية التي قد تحدث خلال هذه الفترة.
- لتحفيز المقيمين على الاهتمام بالشؤون القانونية وتجديد إقاماتهم وتأشيراتهم دون تأخير.