تُعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي تثبت هوية المواطن المصري، ويُشترط استخراجها عند بلوغ الشخص سن الخامسة عشرة، حيث قد يتعرض الفرد لعقوبات قانونية في حال عدم القيام بذلك، وفقاً لما أوضحه محمد سلامة عبد الشهيد، الخبير القانوني، فإن مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية هي المسؤولة عن تحديث وتجديد بطاقات الرقم القومي.
ايقاف البطاقة لهؤلاء الفئات من المواطنين
- هناك عدة حالات قد تؤدي إلى إيقاف صلاحية بطاقة الرقم القومي، من أبرزها استخدام مستندات مزورة أثناء عملية استخراج البطاقة.
- وأوضح محمد سلامة عبد الشهيد أن مصلحة الأحوال المدنية تعمل على مراجعة وتحديث بيانات المواطنين باستمرار، وقد تصدر قرارات بإيقاف بعض بطاقات الرقم القومي بناءً على تلك المراجعات.
- وأضاف أن السبب الرئيسي لإيقاف البطاقة غالباً ما يكون نتيجة تقديم مستندات مزورة، مثل شهادات الميلاد أو شهادات التخرج أو القيود العائلية.
ايقاف البطاقة لهؤلاء الفئات من المواطنين
في حال اكتشاف التزوير، تتخذ مصلحة الأحوال المدنية إجراءً بإيقاف البطاقة وتحويل صاحبها إلى محكمة الجنايات، وذلك بناءً على المادة 212 من قانون العقوبات المصري، وهذه المادة تنص على أن الأفراد الذين يرتكبون جريمة التزوير يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن المشدد أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لذلك، يجب التأكد من تقديم مستندات قانونية وصحيحة عند استخراج بطاقة الرقم القومي لتجنب أي مشاكل قانوني.