أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل خطط الحكومة للحد من التضخم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026، مما سيعزز الاستقرار الاقتصادي ويساعد المواطنين على الشعور بتحسن في أسعار السلع والخدمات.
فرمان من الحكومة إجراءات زيادة مرتبات الموظفين القطاع العام والخاص 2024
كما أكد مدبولي أن خفض التضخم سيؤدي أيضًا إلى تقليل تكلفة الفوائد على الديون التي تتحملها الدولة، مما سيتيح للحكومة إعادة تخصيص هذه الأموال للاستثمار في مشاريع تنموية وإنتاجية وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الوحدات السكنية، أوضح رئيس الوزراء أن الأسعار تتأثر بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب في السوق وأكد أن الحكومة لا تتدخل في تحديد أسعار العقارات، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة في الستينيات في تحديد إيجارات الوحدات السكنية قد تسبب في مشكلات عديدة، ولكن تم التعامل مع تلك التحديات على مدار العقد الماضي كما تطرق مدبولي إلى الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى أن المنطقة تمر بظروف صعبة وحالة من عدم الاستقرار، مما جعل مصر مقصدًا آمنًا للعديد من الأفراد الباحثين عن الأمان والاستقرار.