إصدار بطاقة الهوية الشخصية يُعد من الأسس الأساسية في تنظيم الأحوال المدنية للمواطنين، حيث تعتبر هذه البطاقة وثيقة رسمية تثبت هوية الفرد وتساعد في تسجيله ضمن سجلات الدولة، وفي مصر، جاء القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، المعدل في نوفمبر 2022، ليؤكد على أهمية هذه البطاقة من خلال إلزام كل من يبلغ سن الخامسة عشرة بتقديم طلب للحصول عليها.
غرامة مالية قدرها 500 جنيه لتأخير الحصول على بطاقة الرقم القومي
تنص المادة (48) من القانون على أن المواطنين المصريين الذين أتموا سن الخامسة عشرة يجب عليهم تقديم طلب للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية من قسم السجل المدني خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من بلوغهم هذا العمر.
عقوبات تأخير إصدار بطاقة الرقم القومي
في إطار جهود تنظيم المجتمع وتسهيل إدارة الشؤون المدنية، تنص المادة (68) من القانون على فرض عقوبات على من يتخلف عن تنفيذ أحكام المادة (48)، وتشمل العقوبات الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه، وتتناول وقائع الأحوال المدنية تسجيل الأحداث المهمة مثل الميلاد والوفاة والزواج والطلاق.
تقوم مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتطبيق أحكام هذا القانون، ويملك وزير الداخلية صلاحيات إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مراكز معلومات متخصصة ومحطات إصدار آلي لبطاقات الهوية ووثائق الأحوال المدنية، فضلاً عن إنشاء أقسام ووحدات للسجل المدني في المناطق التي تتطلب ذلك.