تحرص الحكومة المصرية ومجلس الوزراء دائما على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين المصريين، بالإضافة إلى حفظ حقوقهم لدى الجميع، وتتمثل محاولات الدولة في إنها تقوم بخلق توازن بشكل دائم، بجانب حفظ حق الموظف والجهة العامل بها سواء كانت حكومية أو خاصة، ولهذا كل فترة يتم تجديد القوانين لتكون مواكبة أي تغيرات تحدث بالأخص في قانون العمل، حيث يتم إدراج تحديثات مستمرة لمواكبة سوق العمل ولحفظ حقوق الموظفين.
تحديد سن التقاعد الرسمي الجديد
هناك تجديدات عديدة على قانون العمل في جمهورية مصر العربية، حيث خلال الفترة الأخيرة تم إصدار قوانين جديدة هامة خاصة بسن التقاعد الرسمي للموظف ليتخرج على المعاش، حيث كان من المفترض السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 سنة، ولكن تواجدت عدة تعديلات جديدة ليصبح سن التقاعد 65 سنة.، وكان هذا بسبب ارتفاع نسبة متوسط السن، بالإضافة إلى محاولة الدولة في تحسين جودة معيشة المواطن من خلال معاونته على إكمال عمله عقب سن الـ60 سنة.
تعديلات قانون العمل الجديد الخاصة بمكافاة نهاية الخدمة
هناك العديد من المواطنين الذين حرصوا على الاهتمام بمكافأة نهاية الخدمة، ويقوم الموظف بأخذ هذه المكافأة عن خروجه إلى المعاش، لتكون هذه المكافأة لإتمام وأداء الخدمة على مدار الأعوام، وتحسب المكافأة بعدد الأعوام التي عملها الموظف في الجهة، حيث تحتسب بنصف الراتب في أول خمس أعوام، ومن ثم يتم احتسابها بمرتب كامل لكل شهر عمل فيه الموظف.