يعد مشروع القانون المذكور من القوانين التي قضت وقتًا طويلًا في البرلمان، حيث استغرق العديد من الجلسات في مجلس الشيوخ الذي وافق عليه نهائيًا وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته، وفي هذا السياق دعا حسن شحاتة وزير العمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، إلى الإسراع في مناقشة مواد مشروع قانون العمل تمهيدًا لطرحه على البرلمان للمناقشة والإصدار، وذلك بهدف تعزيز الأمان الوظيفي للعمال وتشجيع الاستثمار.
الخبر الذي قدمته الحكومة لقانون العمل
قام مشروع قانون العمل بتحميل الكثير من المميزات التي تضمن للعاملين حفظ حقوقها في القطاع الخاص، مع ضبط كل من أصحاب العمل وأيضًا العاملين حتى لا يحل حقوق أي من الطرفين وهكذا الأمر يعمل على مساعدة زيادة الإنتاج، كما قام الدكتور مصطفى مدبولي بتوضيح أن هذا المشروع الجديد يقع من خلال رأس أولويات الأجندة الخاصة بالتشريع، مشيرًا أن هذا العمل سواء كان للقطاع الخاص والقطاع العام يعتمد على الإنتاج ولا يمكن أن يكون بترك عامل مميز دون الأسباب القانونية.
الوقت الجديد الذي حدده القانون
يقوم مشروع القانون الجديد بمنع التشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات بصورة يومية وهذا بشكل فعال أو خلال 48 ساعة بشكل أسبوعي مع العلم أنه لا يكون احتساب فترة الطعام وأيضًا الراحة، كما قام بإتاحة تخفيض الساعات العام للعديد من الفئات المتواجدين داخل والصناعات حيث قامت بإتاحة المشروع خفض الساعات الخاصة بالعمل حوالي ساعة واحدة وهذا الخاص بالمواعيد الرسمية، كما يستفاد كل من أداء المعاقين وأيضًا الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة وأيضًا الأم التي ترعى طفلها حتى سنتين.
علاوة ثلاثة بالمئة في القطاع الخاص
قام مشروع العمل الجديد بصرف علاوة تكون سنوية بصورة دورية، لا تقل عن ثلاثة بالمئة من خلال أجر الاشتراك والتي تعمل على تحسين مستوى المعيشة في هذه الظروف الصعبة.