مؤخرا قد قال عضو المجلس القومي للأجور والذي يشغل نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ مجدي البدوي أن هناك مجموعة كبيرة في شركات قطاع الخاص لا تقوم بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وقد أوضح بدوي في حديثه أنه حتى التوقيت الحالي لم يتم الانتهاء بعد من دراسة طلبات الاستثناء لبعض الشركات من التطبيق لهذا القرار من أجل أن يتم الإعلان عنها وبعدها يتم عرضها على المجلس القومي للأجور لكي يقوم بفحصها ونطلع عليها.
وتابع حديثه قائلا إنه في حاله شعور الموظف بأنه تضرر من قرار عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور فلابد أن يقوم على الفور بالتقدم إلى النقابة أو يقوم بتقديم شكوى إلى المجلس القومي للأجور أو مكاتب القوى العاملة وتلقائيًا سوف تصل هذه الشكاوى إلى المجلس القومي للأجور ليبدأ في فحصها والتأكد ما إذا كانت الشركة العامل بها هذا الموظف قد قدمت طلب استثناء من عدمه وفي حال عدم تقدمها أي طلب استثناء يتم اتخاذ إجراء قانوني ضدها
وبعدها تبدأ لجنة الشكاوى الموجودة في المجلس القومي للأجور بالعمل على تحديد الحالة المادية لهذه الشركة من خلال فحص الميزانية الخاصة بها لعدد ثلاث سنوات متتالية بما يحدد الوضع المالي وفحص الشكوى لا يأخذ وقت طويل من بعد تقديمه يتم النظر في مباشرة، وإلى هنا نكون قد انتهينا من سرد هذا الموضوع.