أصدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مؤخرًا توضيحات حول الحالات التي يمكن فيها جمع معاشين في وقت واحد، حيث يركز هذا التوضيح على كيفية صرف الحقوق المقررة وفقًا للتشريعات السابقة التي تحددها الجهات الإدارية المسؤولة، كما يشمل ذلك التفاصيل المتعلقة بكيفية تطبيق اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون، وجميع الإجراءات اللازمة وفقًا لمتطلبات الخزانة العامة للدولة، وتقوم هذه الإجراءات بتنظيم عملية جمع المعاشين وضمان تطبيقها بالشكل الصحيح والمتوافق مع الأنظمة الحالية.
قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد أن الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة هي الجهة المسؤولة عن تحديد الحالات التي يمكن فيها الجمع بين معاشين في نفس الوقت، حيث يتولى الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية متابعة هذا الأمر، ويقوم بإصدار التنظيمات اللازمة لأجهزة الهيئة لضمان تنظيم العمل بشكل فعال، كما تشمل هذه التنظيمات تحديد الاختصاصات المختلفة والمهام المتعلقة بإدارة العملية وفقًا للإجراءات التي يحددها رئيس الهيئة.
الحالات التي يتم فيها الجمع بين معاشين
حدد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الحالات التي يسمح فيها بجمع معاشين، وذلك على النحو التالي:
- يمكن الجمع بين المعاشين إذا كان مجموعهما لا يتجاوز الحد الأدنى للمعاش المحدد في الفقرة الأخيرة من المادة 24، مع استكمال المعاش حتى هذا المقدار.
- للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها والمعاش الخاص بها بصفته مستفيدة.
- الأرمل يحق له أيضًا الجمع بين المعاشات المستحقة له عن زوجته والمعاش الخاص به بصفته مستفيدًا.
- الأولاد يمكنهم جمع المعاشات المخصصة لهم عن والديهم دون تحديد حد معين للمعاش.
- يسمح للمستحقين بجمع المعاشات المقررة لهم عن نفس الشخص دون تحديد حد أقصى.
- وهذا التنظيم يهدف إلى ضمان استفادة المستحقين من كامل حقوقهم المالية وتوفير الدعم اللازم لهم حسب أحكام القانون.