يُعتبر تأمين العقار أمرًا ضروريًا في عملية تأجير الشقة لضمان حقك في العقار، إذ يتعين على المستأجر أن يتخذ مجموعة من الشروط والضوابط الواجب مراعاتها لضمان حقوقه المالية والقانونية حال تأجيره شقة أو محل أو أي وحدة أو عين، وحتى لا يتعرض للوقوع ضحية سهلة للنصب والاحتيال، فهناك عدة خطوات يجب أن تتأكد منها قبل إبرام أي عقد إيجار، سواء كان المؤجر المالك الأصلي أو وكيل عن المالك الأصلي بتوكيل رسمي مسجل بمصلحة الشهر العقاري.
شروط لابد من مراعاتها عند قيامك باستئجار شقة
- أن يقوم المستأجر بمراجعة كافة المستندات والأوراق الخاصة بالعين محل الايجار، والتأكد من صحة قانونيتها.
- التأكد من صفة المؤجر قانونيا، سواء كان المالك الأصلي أو وكيل عن المالك، وصفته القانونية في التصرف في العقار.
- في حالة وجود وكيل عن المالك الأصلي، لابد من التأكد من سريان التوكيل الصادر له.
- التأكد من مكتب التوثيق الصادر منه التوكيل للمؤجر من المالك الأصلي.
التأكد من أن التوكيل الصادر للوكيل الذي سيقوم نيابة عن المالك الأصلي بإبرام العقد عن العين موضوع التعاقد، لم يمر عليه أكثر من 3 سنوات، وإلا يكون العقد والتعاقد باطل قانوينا. - ضرورة أن يكون سند الملكية الخاص بالعقار موضوع التعاقد مسجل بمصلحة الشهر العقاري “مشهرا” قانونيا.
- في حال كان المؤجر من الورثة الشرعيين أو أحد الشركاء للعين أو الوحدة، يجب أن يتم تحديد مدة التعاقد في العقد المبرم لا تزيد عن 3 سنوات، وإلا يكون التعاقد في هذه الحالة باطلا قانونيا أيضا.
- إذا كانت العين محل التعاقد مسجلة كنشاط تجارى وصادر لها بطاقة ضريبية وسجل تجارى، ففي هذه الحالة لابد أن تتأكد من غلق هذه النشاط تماما، حتى يتثنى لك استخدام عداد الكهرباء بشكل عادى وليس تجارى.
- عند إبرام العقد لابد الاتفاق على المدة الزمنية للتعاقد واستئجار العين بفترة لا تزيد عن 59 سنة، دون أن يكون هناك بند في العقد يوجب زيادة سنوية في التعاقد بنسبة 10%.
- التأكد من دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز السابقة، لكي تضمن حقك وتتجنب مشكلة أن يترك المالك الوحدة دون دفع الفواتير الإستهلاكية.
- في حال كنت لا تمتلك الخبرة الكافية في صياغة عقود الإيجار، عليك الإستعانة بأهل الإختصاص لمساعدتك في كتابة العقد بصورة تحتوي على كافّة الشروط والقوانين والتفاصيل المهمة التي رُبما قد تكون مُناسبة للطرفين.
- يجب على المستأجر الإحتفاظ وتسجيل كافة التعاملات التي تجري بينه وبين المالك في مكانٍ آمن، حتى يتم ضمان حقوق كلًا من الطرفين، ولتفادي حدوث أي من حالات الاحتيال في المستقبل أو أثناء فترة الاستئجار.