قانون التصالح في مخالفات البناء كان واحدًا من القوانين التي أقرتها الحكومة في مصر بهدف تقنين أوضاع المخالفات البنائية التي نشأت عبر سنوات طويلة من البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلا أن هذا القانون أثار جدلا واسع منذ صدوره وحتى الوقت الحالي، وأدى في النهاية إلى مطالبات عديدة بإلغائه أو تعديله.
مفهوم قانون التصالح في مخالفات البناء
قانون التصالح في مخالفات البناء صدر لأول مرة في عام 2019 بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019،والهدف الرئيسي منه كان تقنين أوضاع المباني المخالفة التي تم بناؤها قبل تاريخ معين، وذلك من خلال تقديم طلبات تصالح للجهات المعنية ودفع رسوم مقابل التصالح تختلف قيمتها حسب المنطقة ونوع المخالفة.
أسباب المطالبة بإلغاء القانون
- من أبرز الانتقادات التي وجهت للقانون هو طابعه الانتقائي، حيث يسمح بالتصالح على بعض المخالفات ويستثني أخرى، ما أدى إلى شعور بالظلم بين المواطنين.
- الرسوم المفروضة على التصالح كانت باهظة بالنسبة للكثير من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والشعبية، مما أثار غضب البعض ودفعهم للمطالبة بإلغاء القانون أو تخفيف الرسوم.
- قانون التصالح أثر بشكل سلبي على الطبقات المتوسطة والفقيرة الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع مبالغ كبيرة مقابل التصالح، رغم أن المخالفات غالبًا ما كانت تحدث بسبب غياب التخطيط السليم أو الفساد المحلي.
بعض المستثمرين في القطاع العقاري أبدوا تخوفهم من تأثير القانون على نشاطهم، خصوصا في المناطق التي شهدت بناء عشوائي كبير، مما قد يعرضهم لخسائر كبيرة.
الغاء مخالفات البناء
بسبب هذه الانتقادات، طالب الكثيرون بضرورة إلغاء القانون واستبداله ببدائل أكثر عدالة ومنطقية،و من بين هذه البدائل:
- التركيز على تحسين التخطيط الحضري وإعداد خريطة جديدة للمناطق العمرانية بما يضمن استيعاب الزيادة السكانية وتحسين البنية التحتية.
- تشديد الرقابة على عمليات البناء ومكافحة الفساد في الأجهزة المحلية لمنع تكرار المخالفات البنائية.
- إعادة النظر في الرسوم المفروضة على التصالح وتخفيضها لتكون في متناول المواطنين.