تسعى الحكومة المصرية ومجلس الوزراء دائمًا إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان حقوقهم تُظهر الدولة اهتمامًا دائمًا بخلق توازن بين حقوق الموظفين وجهات عملهم، سواء كانت حكومية أو خاصة ولتحقيق هذا الهدف، تُجدد القوانين بشكل دوري، خاصةً في قانون العمل، لتتوافق مع التغيرات المستمرة في سوق العمل وتحفظ حقوق الموظفين.
التقاعد: التحديثات الجديدة لسن المعاش
شهد قانون العمل المصري تعديلات مهمة مؤخرًا، تتعلق بسن التقاعد الرسمي كان السن القانوني للتقاعد 60 عامًا، ولكن تم رفعه إلى 65 عامًا جاء هذا التعديل نتيجة لزيادة متوسط العمر المتوقع، وسعي الدولة لتحسين جودة الحياة من خلال تمكين المواطنين من العمل بعد سن الستين.
تعديل فوري: زيادة مدة العمل وزيادة المعاش
تضمن قانون العمل الجديد تعديلًا فوريًا يرفع سن التقاعد ويزيد مدة العمل بنصف شهر إضافي هذا التعديل يشكل بشرى سارة لملايين الموظفين، حيث يمنحهم فرصة أطول للاستفادة من العمل وزيادة المعاش التقاعدي.
مكافأة نهاية الخدمة: حسابها في القانون الجديد
تهتم الحكومة بمكافأة نهاية الخدمة، التي تُمنح للموظف عند التقاعد تقديرًا لخدمته تُحسب المكافأة بناءً على سنوات الخدمة، حيث يتم احتسابها بنصف الراتب عن أول خمس سنوات، ثم بمرتب كامل لكل شهر خدمة بعدها هذه المكافأة تضمن تقديرًا مناسبًا للجهود التي بذلها الموظف طوال فترة عمله.