التزوير هو جريمة خطيرة تهدد نزاهة الوثائق الرسمية والإجراءات القانونية، ويعكس انتهاكاً لثقة الجمهور في المؤسسات والأفراد و يحدد قانون العقوبات في مواده المختلفة عقوبات صارمة لكل من يتورط في التزوير، سواء كان ذلك من قبل موظفي الحكومة أو الأفراد العاديين وتبدأ العقوبات بالسجن المشدد أو السجن حسب خطورة الجريمة. هذا الإطار القانوني يهدف إلى الحفاظ على مصداقية الوثائق الرسمية والأوراق الأميرية.
الحكومة والقانون يحذرون هذه الفئات من فعل هذا الأمر
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ارتكب التزوير أثناء أداء وظيفته العامة، سواء كان ذلك بتزوير أحكام أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو أوراق رسمية، وذلك من خلال تغيير الوثائق أو الأختام أو التوقيعات، أو إضافة كلمات أو تزوير أسماء وصور الأشخاص والعقوبة في هذه الحالة تكون السجن المشدد أو السجن.
أما المادة 212 فتحدد العقوبة لكل من غير موظفي الحكومة الذين يرتكبون تزويرًا مشابهًا لما ذُكر في المادة السابقة، حيث يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وفي المادة 213، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل موظف عام أو محكمة يحرر سندات مزورة، حتى وإن كان ذلك بدون قصد، سواء كان بتعديل الإقرارات أو بتقديم وقائع مزورة كحقائق صحيحة وتنص المادة 215 على معاقبة من يرتكب تزويرًا في المحررات أو يستخدم أوراقًا مزورة مع علمه بتزويرها، حيث يُعاقب بالحبس مع الشغل.